ماذا يعني قرار ضم السودان إلى مبادرة الدول المثقلة بالديون؟
بدت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على قرار انضمام السودان إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، كضوء في نهاية نفق طويل عرقل مسيرة الاقتصاد المحلي نحو الاستقرار والتنمية.
وعلى مدى سنوات طويلة، رزح الاقتصاد السوداني تحت وطأة ديون خارجية تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، قالت الحكومة السودانية خلال وقت سابق في يونيو/ حزيران الماضي، إنها تراجعت إلى قرابة 50 ملياراً.
والاثنين، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن اجتماعه الأخير جاء لمصلحة السودان، ووصل إلى نقطة القرار في ضمّ الخرطوم إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك).
والثلاثاء، أورد بيان للصندوق كذلك، تقديم تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار، ومدته 39 شهراً تقدم في هيئة منح وقروض منخفضة الفائدة.
مبادرة الهيبك عبارة عن اتفاق بين جهات الإقراض الدولية الرئيسة أطلق عام 1996، ينص على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً، من خلاله تستطيع أن تخفض أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
وأعفت مبادرة الهيبك وبرامج المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، 37 دولة، أي أكثر من 100 مليار دولار من الديون منذ تأسيسها، 31 من هذه الدول أفريقية.
وبدأت ديون السودان تتضخم منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن لجأت الحكومة السودانية إلى الاقتراض من الصناديق الدولية، والدول المتقدمة، لسد العجز الدائم في الإيرادات العامة.
وتعطل الديون الخارجية حصول السودان على أية مساعدات مالية من قبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليان.
ومنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حُرم السودان تلقي أية منح أو قروض دولية، واكتفت المؤسسات الدولية بالمساعدات الفنية في مجال الخدمات.
وخلال العام الجاري، حصل السودان على قروض لإطفاء ديون مستحقة عليه لمصلحة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، للإيفاء بشروط الانضمام إلى "الهيبك".
ورأى عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، عادل خلف الله، أن موافقة صندوق النقد على انضمام بلاده إلى مبادرة الهيبك، سيعمل على تحسن مطرد في نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد العضو في حديث مع "الأناضول"، أن مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ستمكن السودان من إعفاء ديون نادي باريس (تجمع مانحين من دول ومؤسسات) التي تمثل 85 بالمئة من أصل الديون الخارجية على البلاد.
ونبه خلف الله إلى أن الهيبك لن تستطيع إسقاط كل الدين الخارجي، بل ستعمل فقط على تخفيف وطأة الديون على السودان من خلال إعفاء ديون نادي باريس.
وكشف أن التقديرات تشير إلى أن ما يقدر بنحو 80 بالمئة، هي عبارة عن تراكم فوائد للديون، وأن الدين الأصلي لا يتعدى 20 بالمئة من أصل المبلغ الكلي.
وزاد: "المبادرة ستعمل على دمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات طويلة من العزلة على خلفية حرمانه المساعدات المالية، بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على الخرطوم منذ 1993".
والشهر الماضي، توصل السودان وصندوق النقد الدولي، رسمياً إلى خطة تمويل للخرطوم تخصص لتخفيف ديونها المستحقة.
وقالت "كريستالينا جورجيفا"، مديرة صندوق النقد الدولي في بيان حينها، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تخفيف الديون المستحقة على السودان.
واستعاد السودان تدريجاً نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" الأميركية نهاية العام الماضي.
(الأناضول)
