ماذا يترتب على السماح بزيادة تملك الأجانب في 4 بنوك قطرية؟

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه أمس الأربعاء، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال 4 بنوك قطرية، وتضم مجموعة بنك قطر الوطني QNB (حكومي)، ومصرف قطر الإسلامي "المصرف"، والبنك التجاري، ومصرف الريان، لتصل النسبة إلى 100%.

وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ونفى المحلل المالي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"، أن يدخل القرار في إطار الخصخصة لبنك قطر الوطني الحكومي، واعتبره بعيدا تماما عن ذلك، موضحا أن القرار شمل أكبر 4 بنوك تعمل في قطر تبعا لرؤوس الأموال وحجم الأصول وحقوق المساهمين، وهذه البنوك أخذت موافقة المساهمين، على زيادة نسبة تملك الأجانب ورفعها إلى 100%، خلال اجتماعات الجمعية العمومية قبل عدة أشهر.

وأضاف قاسمية أنّ ذلك يأتي تبعا لموافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بتعديل المادة السابعة من القانون رقم واحد لعام 2019، مشيرا إلى أن الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا تسمح بتملك غير القطريين بنسبة 49% للشركات المدرجة في بورصة قطر، و100% للشركات غير المدرجة.

أسواق

التحديثات الحية

بنوك قطر تتطلع للأسواق العالمية بنسب فوائد تنافسية

وبشأن انعكاس القرار على السوق، يرى قاسمية، أن ذلك سيساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي في رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي زيادة السيولة وأحجام التداول وزيادة تنافسية بورصة قطر، وأوزان الشركات القطرية في المؤشرات المالية العالمية، كما أن رفع نسبة تملك غير القطريين سيدعم قواعد الحوكمة لدى الشركات القطرية.
ويهدف القانون رقم واحد لعام 2019، إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

أجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة

ولا تسري أحكام قانون تنظيم و استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.

كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من "قطر للبترول" بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيميائية.
يشار إلى أن بنك قطر الوطني، أول مؤسسة مالية محلية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز تريليون ريال قطري (نحو 274 مليار دولار)، ليتصدر قائمة أكبر المؤسسات المالية في المنطقة العربية.