ماذا تخطط تركيا لاكتتابات بورصة إسطنبول الرئيسية؟

في أعقاب الطلب المختلط من المستثمرين على سلسلة من الصفقات الأخيرة، تدرس تركيا إبطاء وتيرة الاكتتابات العامة الأولية في بورصة إسطنبول الرئيسية، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ"، يوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع أفاد بأن مجلس أسواق رأس المال يبحث في طلبات من بعض المتقدمين للاكتتاب العام الأولي لتأخير منح الموافقات النهائية على عروضهم، مشيراً إلى أن الشركات تريد من الجهة التنظيمية تقييم معنويات السوق قبل الموافقة على الدفعة التالية من الصفقات.

وفيما فضّلت الجهة التنظيمية عدم التعليق على هذه المعلومات، فإن الدعوة إلى كبح وتيرة القوائم الجديدة تخاطر بوقف انتعاش نشاط الاكتتاب العام الأولي التركي، بعد تباطؤ في عام 2024، وفقاً لتوقعات الشبكة الأميركية، التي أشارت إلى أن السوق المحلي شهد فعلاً عشرة إطلاقات للمرة الأولى هذا العام، واكتتاباً عاماً أولياً مكتملاً آخر، وموافقتين على صفقتين، وفقاً لبيانات من الجهة التنظيمية وسوق الأوراق المالية، وذلك في مقابل إطلاق تداول واحد وموافقتين في الفترة نفسها من العام السابق.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة التنظيمية لديها الآن مسار لأكثر من 90 شركة حصلت على الموافقة الأولية للإدراج، علماً أنه بمجرد حصول الشركة على الموافقة النهائية، يكون لديها عادة 15 يوماً لنشر حصيلة الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها.

وقد واجهت العديد من صفقات هذا العام رياحاً معاكسة، إذ أرجأت شركة دنيا فارليك يونيتيم، وهي شركة تشتري القروض المتعثرة، طرحها العام الأولي في يناير/كانون الثاني الماضي، عازية ذلك إلى ظروف السوق غير المواتية. كما تراجعت شركة "أكفن" (Akfen Insaat Turizm ve Ticaret) بعد ظهورها لأول مرة، في حين باعت شركات مثل "سيرانيت" (Seranit Granit Seramik Sanayi Ve Ticaret AS" و"إندا" (Enda Enerji Holding LLC) عدداً أقل من الأسهم المخطط لها.

أسواق

التحديثات الحية

بورصة إسطنبول تسجل أسوأ أداء بين أسواق العالم خلال أغسطس

وتباطأ تدفق صفقات الاكتتاب العام الأولي في تركيا العام الماضي، حيث جعلت السياسة النقدية الأكثر تشدداً مبيعات الأسهم لأول مرة أقل جاذبية، علماً أن البلاد كانت واحدة من أكبر أماكن الإدراج في المنطقة في السنوات السابقة، حيث جمعت 56 شركة نحو 80 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) عام 2023، وفقاً للهيئة التنظيمية، في مقابل نحو 57 مليار ليرة، جُمعت من 33 طرحاً عاماً أولياً في العام السابق.

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي أعلى مستوياته في خمسة أشهر أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية الرهانات على أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد. وفي حين جرى تخفيض سعر الفائدة القياسي منذ ذلك الحين من 50% إلى 45%، فإن العلامات التي تشير إلى أن تخفيف السياسة سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق، تجعل الأصول الخطرة أقل جاذبية من جديد.