ماذا تحمل رئاسة ترامب في المائة يوم الأولى للاقتصاد الأميركي؟

ماذا تحمل أجندة المائة يوم الأولى لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من مفاجآت، خصوصاً أنّه يأتي إلى البيت الأبيض للمرة الثانية وهو متعطش لإكمال برامج "أميركا أولاً" الذي بدأه في عام 2016. ومن المتوقع اتباع مجموعة من السياسات والمبادرات الطموحة، التي تعكس وعوده الانتخابية وأولويات المشرعين الجمهوريين، وأن يكون التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، وسياسة الهجرة، والتغييرات المهمة في البرامج الحكومية.

في هذا الصدد، أفادت وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، بأنّ أولى قرارات الإدارة عندما يتسلم ترامب منصبه، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، ستكون إعفاءً ضريبياً لأصحاب الملايين وإنهاء الدعم الحكومي في عصر كوفيد-19 الذي استخدمه بعض الأميركيين لشراء التأمين الصحي. وثانياً، التراجع عن برامج الطاقة الخضراء في عهد جو بايدن وتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. وثالثاً، تخفيض الوظائف الحكومية ووضع حدود لكوبونات الغذاء، بما في ذلك للنساء والأطفال، وبرامج شبكات الأمان الأخرى. وسيتناول كذلك، التراجع عن برامج الطاقة الخضراء التي أقرت في عهد بايدن.

ووفق "أسوشييتد برس"، فإنّ الجمهوريين، بعد فوزهم في الانتخابات واكتساحهم للسلطة، يخططون لأجندة طموحة في المائة يوم الأولى للرئيس ترامب في البيت الأبيض والمشرعين. ويأتي ترامب وهو يملك الأغلبية في الكونغرس، ما يمنحه سهولة في تمرير أجندة "أميركا أولاً". وعلى رأس الأجندة خطة لتجديد حوالى 4 تريليونات دولار من التخفيضات الضريبية للحزب الجمهوري منتهية الصلاحية، وهو إنجاز محلي لولاية ترامب الأولى وقضية قد تحدد عودة الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، بعد اجتماعه أخيراً مع زملاء الحزب الجمهوري لرسم خريطة الطريق: "ما نركز عليه الآن هو الاستعداد في اليوم الأول للانتخابات المقبلة". ومن المتوقع أن تقود القرارات المخطط لها إحياء المناقشات المستمرة منذ فترة طويلة حول أولويات أميركا، والتفاوت الهائل بشأن الدخل، والحجم والنطاق اللائقين للحكومة في مواجهة العجز الفيدرالي المتصاعد الذي يقترب الآن من تريليوني دولار سنوياً.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تشريعات ترامب تواجه أغلبية ضئيلة ومتشددين جمهوريين في مجلس النواب

وستختبر المناقشات ما إذا كان ترامب وحلفاؤه الجمهوريون قادرين على تحقيق النتائج الواقعية المطلوبة أو المدعومة عندما أعطى الناخبون الحزب السيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض. وقالت ليندساي أوينز، المديرة التنفيذية لمؤسسة Groundwork Collaborative، وهي تتذكر المناقشة الضريبية التي جرت عام 2017: "إن الماضي هو في الواقع مقدمة هنا".

وأصبحت فترة ولاية ترامب الأولى محددة من خلال تلك التخفيضات الضريبية، التي وافق عليها الجمهوريون في الكونغرس، ولم يُوقَّع عليها لتصبح قانوناً إلا بعد وعدهم الأولي خلال حملتهم الانتخابية بـ"إلغاء واستبدال" قانون الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وسرعان ما تمحورت أغلبية الحزب الجمهوري في الكونغرس حول التخفيضات الضريبية، ووافقت على الحزمة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات بحلول نهاية العام.

وفي الوقت الذي وقع فيه ترامب على هذه التخفيضات لتصبح قانوناً، تراكمت الفوائد الكبيرة للأسر ذات الدخل المرتفع. وحصل أعلى 1% من أولئك الذين يفوق دخلهم مليون دولار وما فوق على تخفيض في ضريبة الدخل قدره 60 ألف دولار، فيما حصل أصحاب الدخل المنخفض على ما يصل إلى بضع مئات من الدولارات، وفقاً لمركز السياسات الضريبية ومجموعات أخرى. وانتهى الأمر ببعض الأشخاص بدفع المبلغ نفسه تقريباً. وقال محللون إنّ "القصة الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة  في عهد ترامب ستكون ارتفاع عدم المساواة في الدخل".