ماذا بعد تصنيف "موديز" السلبي لاقتصاد تونس؟
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف تونس السيادي إلى مستوى البلدان ذات المخاطر المرتفعة، ما شكل صدمة بين الأوساط الاقتصادية، فيما تقترب البلاد من اللجوء إلى نادي باريس بسبب تصاعد مخاطر تعثر سداد الدين، وتزايد الحاجة لتوفير السيولة وتسيير النفقات العاجلة للدولة. وتراجع تصنيف تونس إلى Caa1 مع المحافظة على آفاق سلبية، كذلك أعلنت الوكالة تخفيض الإصدارات السيادية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والدينار التونسي، وشمل التخفيض أيضا تصنيف البنك المركزي التونسي باعتباره ضماناً لخلاص جميع سندات السيادية التي تصدرها الحكومة.
وقالت الوكالة إن هذا الخفض يعكس ضعف الحوكمة وزيادة المخاطر في ما يتعلق بقدرة الحكومة على اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البلاد إلى تمويلات جديدة لتلبية الحاجيات المالية المتفاقمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. كذلك وضعت موديز تونس ضمن مجموعة البلدان التي تشكو من التعثر المالي على غرار السلفادور، العراق، وإثيوبيا، ومالي، وسريلانكا.
وقال عضو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر إن التصنيف الذي بلغته تونس، هو نتيجة حتمية لتأخر الإصلاحات الاقتصادية وغياب الشجاعة السياسية للحكام طيلة السنوات العشر الماضية، رغم قرع المتعاملين الاقتصاديين أجراس الخطر منذ مدة.
وأكد النيفر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن انعدام الكفاءة والجرأة لدى الطبقة السياسية الحاكمة جر البلاد إلى أسوأ التصنيفات وجعل تونس تحت ضغط مالي مرتفع، معبراً عن مخاوفه من تداعيات قاسية للتصنيف على الاقتصاد.
واعتبر أن تصنيف "موديز" هو ردّ قاسٍ على التعنت وعدم إيلاء مسألة الوقت ومواقف الشركاء الماليين أي اهتمام، منبها من خطورة مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام لتغطية الفشل في وقت توشك البلاد على الوصول إلى الهاوية.
وقبل أيام من تخفيض "موديز" لتصنيف تونس، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن البلاد لن تكون في موقع التلميذ لدى مؤسسات التصنيف وإن لتونس سيادة ستدافع عنها، منتقدا الحديث عن ضغوط التصنيفات ومخاطرها على البلاد. كذلك وصف سعيد في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الرئاسة وكالات التصنيف بـ "أمك صنافة"، وهي المرأة الماهرة في فن الطهي باللهجة المحلية.
ويأتي التصنيف السلبي الجديد لتونس بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة نجلاء بودن التي أدت اليمين الدستورية الإثنين الماضي. وبدأت رئيسة الحكومة مهامها بالملف الاقتصادي بلقاء جمعها بوزيرة المالية سهام البوغديري ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي من أجل بحث حلول لعجز الموازنة وإيجاد حلول لتوفير 9 مليارات دولار لمواصلة تسيير النفقات في ما تبقى من السنة.
وأكد الخبير المالي محسن حسن أن تونس أصبحت بلدا عالي المخاطر بمقتضى التصنيف الجديد، معتبرا أن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية للاقتراض غير ممكن حاليا مع وجود نسب فائدة عالية جدا تصل إلى 15 في المائة. وتابع في تصريح لـ "العربي الجديد" أن تونس لا تزال في حاجة إلى التمويل الخارجي، داعيا إلى الاتصال بكل الأطراف والمانحين الدوليين للبحث عن آليات المساعدة.
