مئات المتعاقدين العراقيين يتظاهرون لمطالبة البرلمان بصرف مستحقاتهم
مئات المتعاقدين العراقيين يتظاهرون لمطالبة البرلمان بصرف مستحقاتهم
تظاهر المئات من موظفي العقود المؤقتة في الوزارات العراقية، اليوم الاثنين، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد بالتزامن مع اجتماع البرلمان لمناقشة موازنة 2021، منتقدين عدم وجود تخصيصات مالية في الموازنة لتثبيتهم.
وموظفو العقود المؤقتة غير مثبتين في الكادر الدائم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ يعملون بعقود مؤقتة منذ عدّة سنوات، وقد وعدتهم الحكومات المتعاقبة بتعيينهم، وكانت تصرف لهم رواتب رمزية، أو منحاً مالية مقطوعة، إلا أن أغلب المؤسسات قطعت عنهم تلك المبالغ بحجة الأزمة المالية.
ولم تتضمن موازنة العام الحالي، التي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق، أي تخصيصات مالية لموظفي العقود.
وخرج المئات من موظفي العقود بتظاهرة كبيرة عند بوابة المنطقة الخضراء بالتزامن مع جلسة للبرلمان، وطوقت عناصر الأمن المحتجين ومنعت اقترابهم من البوابة. وردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والبرلمان، معتبرين أن حقوقهم سلبت منهم.
وأكد أحد موظفي العقود في وزارة التربية العراقية، علي الزيدي، أن "أصحاب العقود لم يتسلموا أي رواتب أو تخصيصات مالية منذ أكثر من عام، وخرجنا في التظاهرة بهدف الضغط على البرلمان للحصول على تخصيصات مالية في الموازنة"، مبيناً، لـ"العربي الجديد"، أن "موظفي العقود اليوم يعملون بالمجان، لا رواتب ولا مخصصات، ولا حتى منح مالية".
وشدد على أنه "على البرلمان أن يعدل الموازنة وينصف شريحة موظفي العقود، الذين بخست حقوقهم"، مؤكداً "سنواصل تظاهراتنا واعتصاماتنا حتى تحقيق مطالبنا".
عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان، النائب فاضل الفتلاوي، انتقد عدم تضمين موازنة العام 2021 أي تخصيصات مالية كرواتب لأصحاب العقود والأجور اليومية.
وقال الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، "هناك أكثر من 400 ألف من أصحاب العقود والأجور اليومية والحاضرين في وزارات ومؤسسات الدولة، وهم لم يشملوا بأي مخصصات في مشروع الموازنة"، مبيناً أنّ "وزارة العمل تسعى حالياً للعمل على ضمان إدراج رواتب هؤلاء، وإنصافهم".
وشدد على أن لجنته "سترفض التصويت على الموازنة بشكلها الحالي، في حال لم تنصف هذه الشريحة، وتضع لهم مخصصات مالية".
النائب محمد الكربولي دعا الحكومة إلى تأدية حقوق هذه الشريحة، قبل مطالبتهم بالواجبات. وقال الكربولي في تغريدة له على "تويتر"، السبت، "قبل أن تطلب الدولة حقوقها من الموظفين عليها تأدية التزاماتها تجاههم. موظفو العقود في مفوضية الانتخابات معرضون للابتزاز والمساومة من قبل جهات سياسية، وعلى الدولة حماية نزاهتهم عبر تثبيتهم في الملاك الدائم".
قبل أن تطلب الدولة حقوقها من الموظفين عليها تأدية التزاماتها تجاههم... موظفو العقود في مفوضية الانتخابات معرضون للابتزاز والمساومة من قبل جهات سياسية، وعلى الدولة حماية نزاهتهم عبر تثبيتهم على الملاك الدائم لتعطيل مداخل الابتزاز.#تثبيت_موظفي_العقود
— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) January 9, 2021
