مئات الشركات الإسرائيلية تشكو تضررها من إلغاء الصفقات والاستثمارات
استمع إلى الملخص
- ألغت إسبانيا صفقات عسكرية مع إسرائيل بقيمة مليار يورو، وتواجه الشركات صعوبات لوجستية وضغوط دولية بسبب الحرب على غزة، مما أدى إلى انسحاب شركات استشارية دولية.
- تتزايد الدعوات لسحب الاستثمارات والمقاطعة الثقافية، حيث وقع آلاف الفنانين على رسالة لقطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية، وطالبت منظمة العفو الدولية بوقف المساهمة في الاحتلال.
كشفت تقارير صحافية اقتصادية إسرائيلية عن معاناة مئات الشركات الإسرائيلية في مجالات متعددة، اقتصادية وتقنية وعسكرية، بسبب إلغاء العديد من دول العالم صفقات ضخمة معها، ما يهدد بخسائر كبيرة وارتفاع البطالة في المصانع الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 15 سبتمبر/أيلول الجاري بأن نصف المصدّرين الإسرائيليين فقدوا عقودهم، فيما تضررت صادرات 76% منهم، وسط مخاوف من تخفيض وكالات الائتمان مثل "موديز" لتصنيف دولة الاحتلال، الأمر الذي يضر بالاستثمارات، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو عن تفاقم عزلة إسرائيل الدولية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين إسرائيليين أن العديد من الشركات في أوروبا والولايات المتحدة رفضت تجديد عقود التصدير، فيما أعلنت شبكات تسويق لسلع مختلفة، خصوصاً الزراعية، وقف استيراد منتجات إسرائيلية "حتى إشعار آخر"، ما يهدد مواسم زراعية مثل موسم المانغو الذي قد يتلف على الأشجار، وفق تقديرات المصدرين، بحسب موقع "ذي ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي.
صفقات ملغاة بمليار يورو
أكد رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين رون تومر، أن "العلامة التجارية الإسرائيلية تضررت بشدة"، كاشفاً أن إحدى الدول "الصديقة" طلبت إزالة اسم إسرائيل عن المنتجات، وطلبت أخرى محو أي صور تتعلق باجتماعات تجارية مع الشركات الإسرائيلية خشية تضررها في الأسواق العالمية بفعل حملات المقاطعة. وحذّر من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يعود سنوات إلى الوراء.
وكانت أبرز هذه الصفقات الملغاة، إلغاء الحكومة الإسبانية عقداً بقيمة 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع، إضافة إلى عقد آخر للسلاح بقيمة تقارب 300 مليون يورو. وبذلك بلغ حجم الصفقات الملغاة مع إسبانيا نحو مليار يورو (1.18 مليار دولار)، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 15 سبتمبر/أيلول.
نصف المصدّرين خسروا عقودهم
وبحسب استطلاع أعده اتحاد الصناعيين الإسرائيليين في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وشمل 132 صناعياً، أكد نصف المصدّرين أنهم خسروا صفقات أو لم تُجدَّد عقودهم، وأوضح 71% منهم أن الإلغاءات كانت لأسباب سياسية مرتبطة بالحرب على غزة.
وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر الصفقات الإسرائيلية المُلغاة كانت مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أفاد 84% من الصناعيين بخسارة العقود هناك، بينما فوجئ 31% بقرارات مماثلة من عملاء في الولايات المتحدة. وبشكل عام، أكد الاستطلاع أن 76% من المصدرين تضررت صادراتهم مباشرةً، حيث تجاوز التأثير 40% من إجمالي الصادرات لدى البعض، فيما رفض أكثر من نصف العملاء الجدد التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
كذلك يواجه 49% من المصدرين صعوبات لوجستية غير مسبوقة في الشحن والجمارك والموانئ، بسبب رفض عمالها تحميل بضائع إسرائيلية أو متجهة إلى تل أبيب، بحسب موقع "ميزان أونلاين" الأجنبي بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول. ومن الأمثلة على الخسائر، تضرر شركات المقاولات الإسرائيلية من قرار شركة الاستشارات الهندسية الكندية "WSP" الانسحاب من إسرائيل وإغلاق مكتبها ووقف تعاونها مع الشركات الإسرائيلية، نتيجة الضغوط الدولية وحملات المقاطعة المتعلقة بالحرب على غزة، بحسب موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، نقلاً عن جمعية المقاولين الإسرائيليين.
كذلك، تقدمت بعض الشركات بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالب الحكومة بالاعتراف بأن الحرب على غزة أو الإغلاقات المرتبطة بها يجب أن تُعتبر "قوة قاهرة" تتيح إنهاء العقود التي لم تُنفّذ أو تأخرت، وفق موقع Palestine Chronicle. وأكد اتحاد الصناعيين أن المصانع الإسرائيلية تكبدت خسائر مباشرة وغير مباشرة بسبب النزاع، تقترب من نصف مليار دولار، شملت انخفاض المبيعات، وتعطل الإنتاج، وتأخير العقود، وتضرر السمعة مع الزبائن الخارجيين، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن وفداً من خبراء وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني زار تل أبيب في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وخرج بانطباعات مقلقة من احتمال خفض التصنيف قريباً. ونقل الموقع عن أحد المسؤولين قوله: "سيكون معجزة إذا لم يحصل التخفيض خلال أسبوعين." وأشار مسؤول اقتصادي بارز التقى ممثلي الوكالة إلى القلق من الارتفاع الكبير في النفقات الأمنية خلال الحرب على غزة، مؤكداً أنها تمثل نقطة تحول خطيرة. وحذر من أن الحكومة قد تفقد السيطرة على إدارة الميزانية، ما يهدد بارتفاع العجز وتراكم الديون.
كذلك اشتكت جمعيات السينما الإسرائيلية من توجه أعداد متزايدة من الفنانين الغربيين في مجالات الموسيقى وصناعة الأفلام والنشر إلى مقاطعة إسرائيل ثقافياً بسبب حربها على غزة، على أمل تحقيق نجاح شبيه بتجربة جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وفق الإذاعة الأميركية "NPR" بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2025.
ووقّع قرابة 4000 فنان رسالة مفتوحة صادرة عن حملة "عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين"، بينهم الممثلان خواكين فينيكس وإيما ستون، تعهدوا فيها بقطع العلاقات مع أي مؤسسات إسرائيلية "متورطة في الإبادة الجماعية" في غزة. وأوضح المنظمون أنهم استلهموا الفكرة من رسالة مشابهة وُقعت في ثمانينيات القرن الماضي من قبل مخرجين بارزين في هوليوود، مثل سبايك لي، ستيفن سبيلبرغ، سوزان سيدلمان، ومارتن سكورسيزي، رفضوا عرض أفلامهم في جنوب أفريقيا حينها.
دعوات إلى سحب الاستثمارات
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية، في وثيقة نشرها موقع "كومن دريمز" الأميركي بتاريخ 19 سبتمبر 2025، الحكومات والمؤسسات والشركات حول العالم بوقف المساهمة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاءت الوثيقة تحت عنوان: "اسحبوا الغطاء عن الاقتصاد السياسي الذي يمكّن إسرائيل من ارتكاب جرائمها"، وتضمنت رصد 15 شركة إسرائيلية وأجنبية أكدت العفو الدولية امتلاكها أدلة موثوقة بشأن مساهمتها في الإجراءات غير القانونية والجرائم في غزة.
