مؤشر التضخم المفضل للمركزي الأميركي يعاود ارتفاعه ويسجل 2.3%

أظهر تقرير صدر في واشنطن اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس يفضله بنك الاحتياط الفيدرالي لقياس التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين في استطلاع داو جونز، وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة الأميركية.

وبينما كان البنك المركزي الأكبر في العالم يبحث عن مؤشرات لتحديد مقدار خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 17-18 ديسمبر/كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلًا معدل تضخم سنوي قدره 2.3%، ومتجاوزاً المعدل السنوي المسجل الشهر الماضي، والذي لم يتجاوز 2.1%. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل التضخم الأساسي قراءات أعلى، حيث ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبلغ المعدل السنوي 2.8%. وكلا الرقمين كانا متوقعين، إلا أن المعدل السنوي كان أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وكانت أسعار الخدمات هي المساهم الأكبر في التضخم خلال الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.1%. وظلت أسعار الغذاء مستقرة تقريبًا، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.1%. ويستهدف البنك الفيدرالي معدل تضخم سنوي قدره 2%، وهو المستوى الذي استقر فوقه مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي منذ مارس/آذار 2021، حيث بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو/حزيران 2022، ما دفع البنك الفيدرالي إلى فرض أكثر سياساته النقدية تشدداً في ما يقرب من أربعة عقود.

ورغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي، زادت توقعات المتداولين بأن البنك الفيدرالي سيوافق على خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. ووفقًا لمقياس مراقبة البنك الفيدرالي التابع لبورصة شيكاغو التجارية، بلغت احتمالية تخفيض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية حوالي 66% صباح الأربعاء. ومع استمرار توقع المستثمرين للخفض الجديد للفائدة، جاءت تحركات الأسهم متباينة بعد صدور التقرير، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 100 نقطة، بينما سجل كل من مؤشر ستاندرد أند بورز وناسداك تراجعًا، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم بشكل كبير منذ أن بدء البنك الفيدرالي تشديد سياسته النقدية، إلا أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للأسر الأميركية. ورغم تباطؤه على مدار العامين الماضيين، إلا أن تأثيراته التراكمية أضرت بالمستهلكين، خصوصًا أصحاب الأجور المنخفضة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"الفيدرالي الأميركي" يختبر فوز ترامب... امتحان القرار الأول اليوم

واستمر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بقوة في أكتوبر/تشرين الأول، رغم تباطؤه قليلًا مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول. وارتفعت النفقات بالدولار الحالي بنسبة 0.4% خلال الشهر، بما يتماشى مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.6%، متجاوزاً التقدير البالغ 0.3%، وفقًا لتقرير وزارة التجارة. وتراجع معدل الادخار الشخصي إلى 4.4%، وهو الأدنى منذ يناير/كانون الثاني 2023. ومن ناحية التضخم، استمرت تكاليف الإسكان في دفع مؤشرات الأسعار لأعلى، على الرغم من التوقعات بأن وتيرة الزيادات ستتراجع مع انخفاض الإيجارات. وارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.4% في أكتوبر.

ويتبع البنك الفيدرالي مجموعة واسعة من المؤشرات لقياس التضخم، لكنه يعتمد بشكل خاص على بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في توقعاته وتحديد سياساته. ويُعتبر هذا المؤشر أكثر شمولية من مؤشر أسعار المستهلكين التابع لوزارة العمل، حيث يأخذ في الاعتبار سلوكيات الإنفاق لدى المستهلكين، مثل استبدال السلع الأغلى بأخرى أقل تكلفة.

ويُفضل مسؤولو البنك الفيدرالي استخدام التضخم الأساسي كمقياس أفضل على المدى الطويل، لكنهم يأخذون في الاعتبار كلا الرقمين عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وجاءت البيانات الأخيرة بعد تخفيضين متتاليين لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، بمجموع ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وعلى الرغم من أن تخفيض نوفمبر جاء بعد الفترة التي يغطيها التقرير، إلا أن الأسواق كانت تتوقع هذا التحرك على نطاق واسع. وأعرب مسؤولو البنك الفيدرالي في اجتماعهم في نوفمبر عن ثقتهم في تحرك التضخم نحو مستواه المستهدف، والمقدر بـ2%، رغم دعوتهم لتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة بسبب عدم اليقين بشأن مقدار الخفض المطلوب وتوقيته.