مؤشرات إيجابية لاقتصاد عُمان: تراجع العجز والدين العام وارتفاع النمو
صندوق النقد يعلن مؤشرات إيجابية لاقتصاد عُمان: تراجع العجز المالي والدين العام وارتفاع النمو
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان. ونشر الصندوق على موقعه الإلكتروني تقريراً، اليوم الأحد، عن المؤشرات الاقتصادية في السلطنة، ولفت إلى أن الاقتصاد العماني تعرض لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وغير الهيدروكربوني قد انكمش بنسبة 2.8 في المائة و3.9 في المائة على التوالي العام الماضي.
وأضاف التقرير أنه تم تسهيل إصلاح سوق العمل من خلال التخفيضات المؤقتة للأجور وانخفاض العمالة الوافدة.
ومن المقرر أن يتعافى الاقتصاد في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنسبة 1.5 في المائة، حيث يعمل إطلاق اللقاح على استعادة النشاط المحلي تدريجيًا إلى جانب انتعاش الطلب الخارجي.
ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بعد انتهاء صلاحية اتفاقية أوبك+ الحالية في إبريل/ نيسان 2022، كما تم تخفيف التضخم.
ولفت التقرير إلى أن عجز المالية العامة والدين الحكومي ارتفعا بشكل حاد في عام 2020، ولكن من المتوقع أن يتحسنا بشكل كبير على المدى المتوسط مع تنفيذ خطة التوازن المالي متوسط الأجل للسلطات. وقد اتسع عجز المالية العامة إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.4 في المائة في عام 2021 مع تحقيق فائض في عام 2022.
وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض المحلي والخارجي وسحب الأصول، ولكن من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى 6.2% في عام 2021 و0.6% في عام 2026.
أما على الجانب السلبي، فقال التقرير إن متغيرات كوفيد 19 ستطيل من تأثير الوباء. وقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى تفاقم الأوضاع المالية والخارجية. كما لا يزال الدين العام عرضة للمخاطر، لا سيما من تطورات أسواق النفط والصدمات التي يتعرض لها نمو الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف، والرصيد الأولي، وأسعار الفائدة.
ومن شأن الانخفاض الكبير في أسعار النفط أن يزيد من إجمالي الاحتياجات التمويلية ويكون له تداعيات سلبية في القطاع غير الهيدروكربوني.
على الجانب الآخر، من شأن النشر القوي للتطعيم، وارتفاع أسعار النفط، والتنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية أن تحسن التوقعات بشكل كبير.
وأشاد المديرون التنفيذيون في الصندوق بالإجراءات السياسية السريعة والمنسقة التي اتخذتها السلطات العمانية لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء COVID-19.
واستشرافا للمستقبل، شدد المديرون على أن سياسات الاقتصاد الكلي يجب أن تظل داعمة حتى يتم ترسيخ الانتعاش بشكل كامل والتأكيد عليه، مما يوفر تدابير سياسية إضافية محددة زمنيا وموجهة للقطاعات والأسر المتضررة بشدة إذا لزم الأمر.
ولفت التقرير إلى أن التعديل غير الكامل لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2015، والصدمات المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020 أدت إلى تضخيم نقاط الضعف المالية والخارجية.
وفي هذا السياق، رحب المديرون بالتزام السلطات القوي بتنفيذ برنامج التوازن المالي متوسط الأجل لاحتواء النفقات، وتقليل اعتماد الإيرادات على أسعار الهيدروكربونات، ووضع الديون في مسار تنازلي ثابت. وشجعوا السلطات على مواصلة التوعية لتعزيز الدعم العام للإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أنه من شأن إرساء دعامة مالية واضحة أن يساعد في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة.
وأيّد المديرون في الصندوق وفق التقرير تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع العام، ودعوا إلى توسيع التغطية المالية بما يتجاوز الحكومة المركزية للموازنة وتقديم بيانات أكثر تفصيلاً عن الميزانية والديون. ولفتوا إلى أن وجود إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية يعد أمرًا ضروريًا لتحديد وتخفيف التعرض للمخاطر وتأمين الميزانية العمومية السيادية.
ورحب المديرون بالجهود الجارية لتعزيز قدرة مكتب إدارة الديون، واتفقوا على أن ربط سعر الصرف لا يزال ركيزة مناسبة للسياسة في عمان، مما يساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر. وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، رحبوا بمرونة القطاع المستمرة والإصلاحات الجارية في سوق رأس المال.
في الوقت نفسه، شرح التقرير أنه بينما لا يزال النظام المصرفي سليمًا، فإن اليقظة المستمرة مطلوبة لاحتواء مخاطر الاستقرار المالي نظرًا للشكوك الكبيرة في التوقعات. ورحبوا بالتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 وتعزيز سلطنة عمان المستمر للإطار.
ورحب المديرون بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع غير الهيدروكربوني ودعم الاستدامة الخارجية، وأكدوا أنه يجب إعطاء الأولوية لتحسين المرونة في سوق العمل، وتعزيز التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تشجيع مشاركة المرأة في العمل.
كما رحبوا بالجهود المبذولة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وأثنوا على السلطات لتسريعها إصلاحات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز المنافسة وإدارة الموارد العامة بكفاءة.
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة التالية مع عُمان في الدورة القياسية التي تبلغ مدتها 12 شهرًا.
