استمع إلى الملخص
- رغم عدم صرف ميزانية لعام 2024، نجحت المؤسسة في رفع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وتحتاج إلى 14.4 مليار دينار لتغطية الرواتب والنفقات حتى نهاية العام.
- يظل قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، رغم التحديات السياسية وتراجع الإيرادات لعام 2024.
كشفت مؤسسة النفط الليبية أنها صرفت 58.17 مليار دينار، أي ما يعادل 11.8 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منها 25.5 مليار دينار، أي ما يعادل 5.2 مليارات دولار، للمشروعات التنموية، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي ميزانية عن عام 2024.
وأوضحت البيانات التفصيلية أن مبلغ الإنفاق الإجمالي في ليبيا جرى تخصيصه على النحو التالي: 7.5 مليارات دينار للرواتب والمصروفات المتعلقة بالقطاع النفطي، ما يشكل 13% من إجمالي المصروفات، و18.6 مليار دينار لتغطية النفقات التشغيلية، والتي تشمل عقود الصيانة الضرورية والطارئة، وتوريد قطع الغيار من الخارج، وعقود خدمات الطيران من وإلى الحقول النفطية، بالإضافة إلى عقود التراخيص وصيانة الآبار، وتمثل هذه النفقات 32% من إجمالي المخصصات.
وفيما يتعلق بالميزانية الرأسمالية، فقد صُرف 25.5 مليار دينار لتنفيذ خطط التنمية، بما يشمل المشروعات الجديدة، وهو ما يمثل 44% من إجمالي المخصصات، كما خصّصت 6.4 مليارات دينار لتسوية التزامات سنوات سابقة، بما يعادل 11% من المجموع الكلي، فيما أكدت المؤسسة أن هذه الالتزامات تُصرفُ بموافقة ديوان المحاسبة.
وأشارت مؤسسة النفط الليبية إلى أنه لم تُصرف أي ميزانية لعام 2024 باستثناء المرتبات، ما أسهم في تفاقم الأزمات خلال العام، إذ زادت مطالبات الموردين والمقاولين باستحقاقاتهم مقابل الأعمال المقدمة، الأمر الذي وضع عبئاً إضافياً على كاهل المؤسسة. وفي الوقت نفسه، أكدت المؤسسة أنها تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها، لكنها تسعى إلى رفع الإنتاج، الذي بلغ بنهاية العام الماضي 1.4 مليون برميل، في خطوة وصفتها بأنها غير مسبوقة.
وأوضحت المؤسسة أن الاحتياجات الضرورية والالتزامات المترتبة حتى نهاية عام 2024 تصل إلى 14.4 مليار دينار، تتوزع على الرواتب بقيمة 568 مليون دينار، والنفقات التشغيلية بقيمة 6.8 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بقيمة 7.12 مليارات دينار. ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، و95% من عائدات التصدير. ومنذ اكتشاف النفط في الخمسينيات، ظل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، بما يُقدر بنحو 48.4 مليار برميل.
ورغم هذه التحديات، نجحت مؤسسة النفط الليبية في تحقيق معدل إنتاج تجاوز 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2024، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج واستقرار الاقتصاد الوطني. ووفقاً للبيانات السنوية لمنصة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن، جاءت ليبيا في المرتبة الثانية أفريقياً من حيث إنتاج النفط الخام بـ1.11 مليون برميل يومياً خلال عام 2024. ومع ذلك، خسر ميناء السدرة الليبي 2.49 دولار من سعر البرميل في نفس الفترة.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية في وقت سابق عن أسباب تراجع الإيرادات النفطية لعام 2024 مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 6.447 مليارات دولار بسبب عوامل استثنائية وظروف خارجة عن السيطرة، وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها أن جزءاً من إيرادات 2023 بقيمة 2.4 مليار دولار يعود إلى سنوات سابقة، بينها ضرائب وإتاوات من شركة "توتال" عن الفترة بين 2018 و2019، كما تراجع إنتاج النفط بنحو 36 مليون برميل بسبب الإغلاقات المتكررة، إضافة إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت بمقدار 1.86 دولار للبرميل.
وتظل عائدات النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، ورغم التحديات السياسية والإغلاقات المتكررة، يستمر هذا القطاع في تشكيل الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
