مؤسسة النفط الليبية تدرس إعلان حالة القوة القاهرة بخليج سرت
مؤسسة النفط الليبية تدرس إعلان حالة القوة القاهرة بخليج سرت
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله إن "المؤسسة تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت".
وفي بيان نشره مكتب المؤسسة الإعلامي، اليوم الاثنين، "دعا صنع الله جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد"، مطالبا الجميع بالتمسك بسيادة ليبيا.
وأضاف صنع الله قائلا: "نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".
وأردف أن "الحكومة مسؤولة عن سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو أياً كان في تسييس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر".
ووصف صنع الله الوضع الحالي في البلاد بالخطير، مؤكدا أن "استمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية - بانتظام - مرتبط ارتباطا شرطيا باستمرار إنتاج النفط".
يذكر أن مجموعة من أهالي شرق وجنوب البلاد قام أفرادها في إبريل/نيسان الماضي بإغلاق حقول وموانئ نفطية، مطالبين بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، واتباع سياسة أفضل في توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة والمدن والمناطق، وهي السياسة التي أدت لخسارة أكثر من نصف الإنتاج الليبي من النفط.
أزمة الكهرباء
وتعاني ليبيا منذ عام 2011 أزمة في إنتاج ما يكفي من الكهرباء. وتلجأ شركة الكهرباء إلى سياسة تخفيف أحمال الطاقة، وذلك بقطع التيار عن المدن والقرى لساعات تصل لنصف يوم في أوقات الذروتين: الصيفية والشتوية.
وازدادت خلال الأسبوع الحالي ساعات طرح الأحمال، وفاقت نصف يوم في عدة مدن، أبرزها العاصمة طرابلس.
وأرجعت حكومة الوحدة الوطنية سبب الارتفاع الحاد في ساعات فصل التيار إلى إغلاق الحقول. وقال الناطق باسمها محمد حمودة، أمس الأحد، إن "أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء".
وأوضح حمودة أن "استمرار هذا الإقفال من المتوقع أن يؤدي إلى مفاقمة أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة العامة للكهرباء والمختصين".
كما أكد الناطق أن الحكومة "ما زالت تسعى مع كل العاملين في شركة الكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة".
وفي هذا الشأن، شكلت الحكومة غرفة عمليات من القطاعات المهنية، كالنفط والدفاع والداخلية، لدعم جهود حل الأزمة، لكن ما زالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير، وفق قول حمودة.
وجددت الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مطالبتها مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء إقفال الحقول النفطية، معلقة بالقول إن "إقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين".
وأصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس، قرارا بإقالة مجلس إدارة شركة الكهرباء، وإحالة رئيسه وأعضائه للتحقيق، واحتفظ لنفسه بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وكلف مدير جهاز الخدمات العامة محمد إسماعيل بمهام المدير التنفيذي للشركة.
