مؤتمر لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة: مشاركة عربية تبحث الآليات
مؤتمر لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة: مشاركة عربية تبحث الآليات
يشهد العراق اليوم الأربعاء انطلاق مؤتمر موسع لاستعادة الأموال المنهوبة بمشاركة الجامعة العربية وعدد من وزراء العدل العرب وشخصيات ومنظمات معنية بمكافحة الفساد، وذلك في ظل جهود تبذلها السلطات العراقية لاستعادة الأموال المهربة التي تقدر قيمتها بأكثر بـ 450 مليار دولار.
وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيان إن "المؤتمر سيحظى برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل، ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلا عن عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد".
وأشارت إلى أن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين سيناقش قضايا مهمة متعلقة بـ"استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استرجاعها، إلى جانب منع توفير البيئة والملاذات الآمنة لذلك".
وقال مسؤول حكومي عراقي لـ"العربي الجديد" إن الحضور العراقي والعربي في المؤتمر سيكون على "مستوى عال"، مبيناً أن العراق سيطلب من المشاركين التعاون في قضية استرداد الأموال المهربة في عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن بغداد لمست تعاونا وتفهما عربيا لرغبتها في الاستفادة من الأموال المنهوبة في حال استعادتها، لافتا إلى وجود رغبة للتوصل إلى تفاهمات في المؤتمر يمكن أن تحد من الفساد في العراق ودول عربية أخرى.
وأوضح أن السلطات العراقية تعمل من أجل إزالة المعوقات التي تعترض جهود تتبع الأموال المهربة، مبينا أن بعض هذه المعوقات داخلية تتعلق بالغطاء السياسي للفاسدين، وأخرى خارجية مرتبطة بصعوبة استعادة الأموال التي هربت إلى خارج البلاد.
وأكد عضو "مجلس مكافحة الفساد" في الحكومة السابقة، سعيد ياسين موسى، على أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه محاولة لتفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة من خلال التعاون بين الدول العربية وفق الاتفاقيات العربية، وتبادل المساعدة القانونية بين الدول العربية، وصولا إلى آليات تجميد وحجز واسترداد الأموال المنهوبة والمتهمين.
وشدد على ضرورة توسيع التعاون في مجال غسيل الأموال، والحد من جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تحجيم وملاحقة المافيات والتضييق عليها.
وقال قاضي محكمة الرصافة في بغداد، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن جهودا تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب، وإمارة دبي.
وتبذل السلطات العراقية جهودا لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، بينما تتهيأ بغداد لتنظيم مؤتمر لاستعادة الأموال المنهوبة منتصف الشهر الحالي.
وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن "250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية".
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي قال إن قيمة الأموال المنهوبة في العراق نحو 450 مليار دولار.
