مؤتمر دولي حول فرص التمويل البديل في مصر
افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على أن يُنهي أعماله غدا الثلاثاء.
السعيد أكدت أهمية نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السعيد أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية التي تتراوح بين 3.3 و7 تريليونات دولار سنويًا، متابعة أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أن أمام الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي، وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر إلحاحًا، خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.
كما أكدت أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة إلى شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية.
وأشارت إلى أهمية تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية الـ17 ورؤية مصر 2030، لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية.
ولفتت إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" لتكون مصر سباقة في إطلاق هذا التقرير والذي يمثل التقرير الوطني الأول من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية، والذي تمت صياغته تحت إشراف د.محمود محيي الدين، ونخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية.
وتابعت السعيد أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وقدرتها على تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة، من خلال تبنّي العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية، مشيرة إلى إطلاق السندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، فضلًا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر.
وأوضحت أن أهمية التقرير تأتي فيما يوفره من معرفة الأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع قضية تحدي التمويل.
