مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يناقش ملامح الاقتصاد العالمي بعد كورونا
ينعقد مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم 30 مارس/آذار الجاري، بمشاركة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ويناقش "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة".
وقال رئيس اللجنة المنظمة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية خالد بن إبراهيم السليطي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، إن المؤتمر السابع يكتسب أهمية خاصة، نظرا لأنه ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تداعيات جائحة كورونا، موضحا أن المؤتمر سيستشرف ملامح الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الجائحة، وتسليط الضوء على دور التمويل الإسلامي في هذه المرحلة مع استعراض نماذج لاقتصادات العالم الافتراضي، والضوابط الشرعية والقانونية الحاكمة لها وإبراز أهمية الاقتصاد التشاركي ودوره في تجاوز الأزمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد السليطي أن قطر تأتي ضمن قائمة أسرع الأسواق نموا في قطاع التمويل الإسلامي، في ظل التطوير المتسارع الذي يشهده القطاع والإشراف الرقابي من مصرف قطر المركزي الذي يتبنى أفضل الممارسات المصرفية والمالية العالمية إلى جانب ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية ومناعة القطاع التي أبداها ضد الأزمات المختلفة، بدءا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ومرورا بانخفاض أسعار النفط في عام 2016 وحتى جائحة كورونا التي تتواصل تداعياتها حاليا.
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسة، وفقا للسليطي، أولها بحث آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، إذ ألقت جائحة كورونا بآثارها على الاقتصاد العالمي، ما تسبب بأزمة ركود غير مسبوقة، فتراجعت معدلات النمو، وازدادت أعباء الديون، وانهار الاستثمار في عدد من الدول، واستمرت حالة عدم اليقين طاغية على المشهد الاقتصادي.
ومع التفاؤل بقرب انتهاء الجائحة، وبداية التعافي الاقتصادي، تسعى الدول لصياغة سياساتها لرسم مشهد التعافي الاقتصادي بعد الجائحة. ويناقش هذا المحور ملامح هذا التعافي والانتعاش الاقتصادي المتوقع، ويبرز ما يمكن أن يقدمه التمويل الإسلامي في هذه المرحلة من خلال مؤسساته ومنتجاته.
ويناقش المحور الثاني اقتصادات العالم الافتراضي، فمع ظهور أزمة كورونا وفرض قيود التباعد الاجتماعي، اتجه العالم نحو بيئات افتراضية أكثر أمانا لممارسة الأنشطة الاقتصادية. واستفادت شركات التكنولوجيا الرقمية من المشهد، فالتفت العالم إلى ثورة متسارعة في مجال التجارة والتطبيقات الإلكترونية، فشكلت نموذجا لاقتصاد واعد. ويستعرض هذا المحور نماذج من اقتصادات هذا العالم الافتراضي من خلال تجارب عاشها أصحاب تلك المشروعات، ويناقش أهم الضوابط الشرعية والقانونية الحاكمة للتعامل مع هذا العالم، ثم يقدم رؤية استشرافية لمستقبل هذا القطاع.
ويتمثل المحور الثالث للمؤتمر في التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ففي اللحظة التي كان العالم يرقب فيها ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوات المجتمعية والقضاء على الفقر، جاءت الجائحة لتوسع تلك الفجوات وتطيح بملايين البشر خارج قطاع الأعمال، ما دفع الحكومات للتحرك نحو حماية المجتمع من هذه الآثار. ويثبت التمويل الإسلامي تميزه في رعاية الجوانب الاجتماعية والإنسانية، فيقدم نموذجا من نماذج التكافل الاجتماعي. وبحسب السليطي، يوضح هذا المحور دور الاقتصاد التشاركي في تجاوز الأزمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستعرض تجربة معاصرة متقدمة لنموذج التمويل الاجتماعي الإسلامي التي تبرز من خلالها أهمية الأدوات التمويلية التشاركية والمجتمعية.
يشار إلى أن المشاركين في مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، الذي انعقد في العاصمة القطرية، يوم 25 فبراير/ شباط 2020، حذروا من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد العالمي.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة أكسفورد الاقتصادية في بريطانيا أدريان كوبرن انخفاض الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي إلى 1.5% إذا استمرت جائحة مرض كورونا في الانتشار ولم يتم احتواؤها، وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري، في كلمة الافتتاح، إن التمويل الإسلامي هو من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، مع أصول مصرفية تصل قيمتها إلى 620 مليار دولار مع معدل نمو يزيد عن 10% خلال 2018.
ونمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب نسبته 8% منذ عام 2015، وبلغ 129 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل 33% من إجمالي أصول النظام المالي في قطر.
