ليرة لبنان تواصل هبوطها وسط حالة من الإفلاس... والحكومة تستغيث
تكاد الليرة اللبنانية تُنهي الأسبوع على هبوط مستمر أمام الدولار الأميركي، وسط أجواء قاتمة تعزز حالة الإفلاس على المستويين العام والخاص، فيما برزت استغاثة جديدة من المسؤولين بالمجتمع الدولي، وهذه المرة بلسان رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب.
ويجرى تداول الليرة في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة، بهامش بين 8200 ليرة للشراء و8250 ليرة للمبيع، مع أن متوسط سعره الرسمي لدى "مصرف لبنان" المركزي لا يزال مثبتاً على 1507.5 ليرات منذ عام 1997.
وقد أعلنت "نقابة الصرافين"، الخاضع عدد منهم للتحقيق بتهم التلاعب بسعر الصرف، تسعير الدولار لليوم الجمعة حصراً بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.
كما يجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في السوق السوداء فوق 10 آلاف ليرة للمرة الأولى منذ مدة، حيث يُتداوَل اليورو بهامش بين 9958 ليرة للشراء و10019 ليرة للمبيع.
التدقيق الجنائي
في خضم الأزمة النقدية والمعيشية والاقتصادية المستفحلة، لا يزال التدقيق الجنائي واحداً من العناوين الأخطر التي تشغل بال كل متطلع لمحاسبة عقود من الفساد والإهدار لأموال خزينة الدولة.
على هذا الصعيد، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، وزير المالية في حكومته غازي وزني، ومدير شركة "أوليفر وايمن" (Oliver Wyman) المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي، أوليفر وينش، ومدير شركة "كيه.بي.إم.جي" (KPMG) مارتن هيوسكيتس، ومفوض الحكومة لدى "مصرف لبنان" كريستال واكيم ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد. وجرى البحث في مستجدات ملف التدقيق الحسابي والمالي.
وفي الإطار عينه، أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، في تصريحات صحافية اليوم، أن "هناك تفاوضاً مع شركة ألفاريز، ولا موانع قانونية في التفاوض مع شركة أخرى، والرئيس (ميشال) عون يؤكد أن المسألة تسير على السكة الصحيحة"، ورأت أنه "يجب أن نقوم بتدقيق جنائي لنعرف أين ذهبت أموالنا".
وتابعت قائلة: "لا شك في أن تشكيل الحكومة ضرورة قصوى"، وسألت "هل نحن واثقون أنه إذا تشكلت حكومة ستأتينا المساعدات من دون شروط؟ نتمنى عند تشكيلها السير بالخطة الاقتصادية التي وضعتها حكومة حسان دياب فلا وقت للبدء من الصفر".
الدعم الدولي
وفي ما يتعلق بالمساعدات التي تطمح إليها السلطات من الخارج، وبعد يومين من مشاركة عون في المؤتمر الباريسي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق دياب اليوم إلى الموضوع إياه، بكلمة لمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصدي لجائحة كورونا.
دياب أشار إلى أن "البلد يعاني كثافة سكانية عالية، حيث يبلغ عدد سكانه 6.9 ملايين نسمة، 87.2% منهم يعيشون في مناطق حضرية، بما في ذلك مليونا نازح ولاجئ و500 ألف عامل مهاجر، وكلهم ضمن 10452 كيلومتراً مربعاً، وبكثافة سكانية تبلغ 667 نسمة لكل كيلومتر".
وأشار دياب إلى أن معدل الفقر العام بلغ 60% في عام 2020، ومعدل الفقر المدقع (الفقر الغذائي) 23%، ونسبة القوة العاملة في القطاع غير النظامي 60%.
وانتهى دياب إلى القول: "يحدوني الأمل بصدق في أن يتم إيلاء عناية خاصة للبلدان النامية بما في ذلك لبنان، التي يواجه العديد منها تبعات الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الأليمة فضلاً عن حالات الركود الشديد والمنهك".
