ليبيا: محكمة جنايات مصراتة تدين أربعة مسؤولين بتهم تزوير وثائق رسمية

أصدرت محكمة جنايات مصراتة، وسط ليبيا، حكماً بإدانة أربعة من مسؤولي فرع جوازات الزروق في مدينة مصراتة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية، إذ تم التوصل إلى أن المسؤولين ارتكبوا جريمة تقليد أختام جهات حكومية وأشخاص معنوية خاصة بهدف التربح غير المشروع، مما أدى إلى مساس شديد بأمن الوثائق الرسمية وتهديد استقرار النظام الإداري في البلاد.

وكانت النيابة العامة قد اختصمت في القضية رئيس فرع جوازات الزروق، العقيد (ع. ب)، وضابطاً منسَّباً إلى قسم جوازات مصنع الحديد والصلب، العقيد (م. ح)، بالإضافة إلى مسؤول طباعة جوازات السفر في المنطقة الوسطى، النقيب (م. س)، وضابطاً آخر منسَّباً إلى فرع جوازات الزروق، المقدم (م. م). ووجهت النيابة إليهم تهماً بشأن تزوير جوازات السفر، وتقليد الأختام الرسمية، بالإضافة إلى التربح غير المشروع من وراء بيع هذه الوثائق المزورة لعدد من الأفراد.

وتم القبض على المتهمين بعد إجراء تحقيقات موسعة، أسفرت عن جمع أدلة دامغة تؤكد تورطهم في عمليات تزوير استهدفت بيع جوازات سفر مزورة لأشخاص كانوا يسعون للحصول على وثائق رسمية بطرق غير قانونية. ولعبت هذه القضية دوراً مهماً في تسليط الضوء على ممارسات الفساد في المؤسسات الحكومية التي تؤثر مباشرة على الأمن الوطني.

وفي الجلسات التي تلت ذلك، أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكماً قضائياً في آخر جلساتها، إذ قضت بإدانة المتهمين جميعاً. وتضمن الحكم السجن مع العمل للأول والثاني (العقيدين) مدة أربع سنوات وشهر، في حين أنزلت المحكمة بالمتهمين الثالث والرابع (النقيب والمقدم) عقوبة السجن مع العمل لمدة ثلاث سنوات وشهر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: الحكومة تطالب بإفصاح أكبر حول النقد الأجنبي والميزانية

وشمل الحكم حرمان المتهمين جميعاً من حقوقهم المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمانهم من هذه الحقوق لمدة سنة بعد انتهاء العقوبة. وقد ألزمهم القضاء بتحمل مصاريف الدعوى القانونية المترتبة على القضية.