ليبيا تكثّف جهودها ضد التهريب عبر رأس جدير وسط توتر مع تونس

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية الليبية، مساء الأحد، ضبط كميات ضخمة من السلع المهربة عبر معبر رأس جدير الحدودي في إطار حملات مكثفة لمكافحة التهريب والحد من استنزاف الموارد المدعومة. وكشف رئيس الإدارة عبد الحكيم الخيتوني في رصد لنشاط الإدارة عن شهر فبراير/شباط الماضي، أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 12.633 صندوق سجائر مهربة و13.770 لتراً من البنزين تم تهريبها عبر خزانات وقود إضافية في المركبات.

وأضاف الخيتوني أن الوحدات الأمنية ضبطت 60 ألف لتر من البنزين السائب داخل غالونات، وهو ما يعكس حجم عمليات التهريب التي تستهدف الوقود الليبي المدعوم. وأشار الخيتوني إلى أن عمليات التهريب لم تقتصر على المحروقات فقط، بل شملت أيضًا كميات كبيرة من السلع التموينية، والأجهزة الكهربائية، وقطع الغيار والملابس وغيرها.

لكن هذه الإجراءات لم تمر دون ردود فعل من الجانب التونسي. فقد اتهمت وسائل إعلام تونسية السلطات الليبية بممارسة تضييق كبير على التجار التونسيين، معتبرة أن هذا التصعيد جاء ردًا على سجن مواطن ليبي أخيرًا في تونس، بعد إدانته بتهريب مواد مدعّمة. وفي هذا السياق، صرح مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بأن الجانب الليبي أفرج عن 49 موقوفًا تونسيًا خلال الأيام الماضية، لكنه رفض الإفراج عن شخصين آخرين بدعوى استمرار التحقيقات بشأنهما. 

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الليبية أوقفت خلال الأيام الماضية أكثر من 30 تونسيًا في معبر رأس جدير، وسط مخاوف من تصعيد إضافي قد يؤثر على الحركة التجارية بين البلدين. وسبق للسلطات الليبية أن أغلقت المنفذ الحدودي بين مارس/آذار ويوليو/تموز من العام الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية داخل البلاد، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار من الجانبين. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجار تونسيون في سجون ليبيا... فما هو السبب؟

ويعتبر معبر رأس جدير نقطة حيوية للتجارة بين ليبيا وتونس، حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من حجم التبادل التجاري بين البلدين يمر عبره. غير أن التفاوت الكبير في الأسعار بين ليبيا وتونس أدى إلى ازدهار التهريب، إذ يتم تهريب السلع المدعومة من ليبيا، مثل الوقود، السكر، والدقيق، إلى تونس، بينما يتم تهريب السلع التونسية التي تشهد نقصًا في السوق الليبية عبر الاتجاه المعاكس.

وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطورًا إيجابيًا بنسبة 38% بين العامين 2021 و2022، بتسجيل زيادة من 702 مليون دولار إلى 972 مليون دولار. ارتفعت بعد ذلك بنسبة 10.8% بين العامين 2022 و2023، إلى 1077 مليون دولار. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي.

وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023 المنتجات الغذائية والصناعية، مثل الإسمنت والحفاظات والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.