ليبيا تعلن القوة القاهرة على أكبر ميناءين نفطيين

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "القوة القاهرة" على أكبر ميناءين نفطيين بالبلاد، السدرة ورأس لانوف، وقالت إن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 3.3 مليارات دولار، ما يعادل 16 مليار دينار ليبي.

وأضافت المؤسسة الوطنية، في بيان صدر الخميس، أن الإنتاج انخفض وانحدر بشكل حاد، وتراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألفاً و409 آلاف برميل في اليوم، بانخفاض 865 ألف برميل يومياً عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، كما أشارت إلى فقدان 90 مليون قدم مكعبة في اليوم من غاز حقل الفارغ، وحوالي 130 مليون قدم مكعبة في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول أبي الطفل.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: "لقد نفد صبرنا بعدما حاولنا مراراً وتكراراً تجنب إعلان حالة القوة القاهرة، إلا أن تنفيذ التزاماتنا أضحى أمراً مستحيلاً ومضطرون لإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة ورأس لانوف إضافة إلى حقل الفيل، مع استمرار حالة القوة القاهرة في ميناءي البريقة والزويتينة".

وحذرت مؤسسة النفط من عدم القدرة على تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة وملينة مع تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي.

وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (سرت 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس)، وتمتلك هذه المنطقة المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وتصدر منطقة الهلال النفطي بليبيا نحو 700 ألف برميل يومياً.

ولا يقتصر الضرر من الحصار النفطي على المدى القصير فقط، لكنه أثر سلباً على كل من البنية التحتية وآبار النفط الليبي، لذا فإن زيادة الإنتاج في نهاية المطاف سوف تتطلب إنفاق الأموال على إعادة تأهيل الآبار وخطوط الأنابيب.

وفي منتصف شهر إبريل/نيسان الماضي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط "حالة القوة القاهرة" في حقلي الفيل والشرارة وميناءي البريقة والزويتينة إضافة إلى ميناء مبيتة، نتيجة إغلاقات غير قانونية من قبل مجموعات تسمي نفسها بـ"الأعيان".

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا تفرض "القوة القاهرة" على حقل الشرارة النفطي وميناء الزويتينة

ووصل إنتاج النفط في ليبيا، العضو بمنظمة أوبك، لأكثر من 1.260 مليون برميل يَوْمِيّاً في شهر مارس/آذار الماضي، ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى "إعادة فتح المنشآت النفطية للإنتاج حتى يستفيد جميع الليبيين من إمدادات النفط والاقتصاد المستقر".

ويسيطر قطاع النّفط منذ ستينيّات القرن الماضي على الأنشطة الاقتصاديّة المختلفة في ليبيا، حتّى أصبح المصدر الرّئيسيّ للدّخل القوميّ في البلاد، إذ يوفّر نحو 95% من الإيرادات الماليّة، حسب البيانات الحكوميّة، وكانت عائداته تراوح سنويّاً بين 40 مليار دولار و45 ملياراً قبل عام 2013، وفقاً لتقارير سابقة للبنك الدّوليّ.