ليبيا: تسعيرة جبرية لسلع غذائية بهدف مواجهة الغلاء

ليبيا: تسعيرة جبرية لسلع غذائية بهدف مواجهة الغلاء

05 نوفمبر 2021
المواطنون يعانون من ارتفاع حاد في أسعار السلع (فرانس برس)
+ الخط -

حددت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا، تسعيرة جبرية لسبع سلع أساسيّة، وطالبت مأمور الضّبط القضائيّ باتخاذ الإجراءات القانونيّة للمخالفين في مسعى لمواجهة الغلاء في الأسواق.
وشمل قرار رقم 593 لسنة 2021، لوزارة الاقتصاد، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، سبع سلع أساسيّة، (السّكّر، الدّقيق، الأرز، زيت الطّعام، معجون الطّماطم، الدّجاج، والمكرونة) بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و15% على الأسعار المعمول بها في الأسواق.

التسعيرة تشمل سبع سلع أساسيّة، (السّكّر، الدّقيق، الأرز، زيت الطّعام، معجون الطّماطم، الدّجاج، والمكرونة) بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و15%

وتفاءل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، بالخطوة الّتي اتخذتها وزارة الاقتصاد الليبية، قائلاً لـ"العربي الجديد": "القانون التّجاريّ أجاز للجهات المختصّة التّدخّل ولو بشكل جزئيّ، وسيكون أمرا جيدا فالقرار الأخير على الأقل وضح للناس والأسواق السّعر المناسب للسّلع الأساسيّة".
ومن جانبه، طالب الخبير الاقتصاديّ، صقر الجيباني، بضرورة أن يعاد للاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية اعتباره في الاقتصاد الوطني خاصة من الموادّ الغذائيّة.
وأشار الجيباني في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى "ارتفاع أسعار النّفط والغاز، ما يعني زيادة تكاليف الإنتاج في الاقتصادات المتقدّمة والصّاعدة، وبالتالي سينعكس على ارتفاع أسعار منتجاتها ما يزيد من أعباء الواردات للاقتصادات النّامية ومنها الاقتصاد الليبي".

وارتفعت أسعار الموادّ الغذائيّة منذ سبتمبر/ أيلول 2020 بشكل متسارع وخاصّة أسعار الحبوب والزّيوت والألبان ومشتقّاتها حسب الخبير الاقتصاديّ. وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85%، حسب بيانات رسمية.
وكان صندوق النّقد الدولي قد أشار في تقرير حديث، إلى أن أسعار الموادّ الغذائيّة في كلّ أرجاء العالم قفزت بنحو 40% خلال فترة الجائحة ممّا يشكّل تحديا حقيقيا بشكل خاص للبلدان منخفضة الدّخل.
وألغت ليبيا الدّعم السّلعيّ للمنتجات الأساسية منذ عام 2015، ولم توفّر دعما نقديّا للمواطنين بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها، ما أدّى إلى تفاقم الأزمات المعيشيّة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 6.9 ملايين نسمة.
ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارا (نحو 100 دولار)، وتستحوذ الرّواتب على 56% من إجماليّ الإنفاق العامّ، حسب بيانات لمصرف ليبيا المركزيّ.

المساهمون