ليبيا تسعى لاسترداد أموال مواطنيها المصادرة في تونس
بدأت السلطات الليبية في تفعيل مسار استرداد أموال الليبيين المصادرة في تونس حيث دعت السفارة الليبية بتونس اليوم الثلاثاء، مواطنيها ممن تمت مصادرة أموالهم أو احتجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية خلال السنوات الماضية بالجنوب التونسي إلى تقديم طلبات كتابية من أجل عرضها على لجنة رفع القيود على الأموال الليبية في تونس.
ونشرت السفارة الليبية في تونس على موقعها الرسمي بلاغاً دعت فيه الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم في تونس إلى التقدم بمطالب من أجل استعادتها شارحين فيها كافة الملابسات مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك، وذلك لإحالة الطلبات إلى لجنة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بالجمهورية التونسية المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وتضغط السلطات الليبية من أجل تحريك ملف أموال الليبيين المصادرة في تونس واستعادتها بعدما نوقش الملف بين سلطتي البلدين خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس حكومة تونس إلى طرابلس في 22 مايو/ أيار الماضي.
وقال رئيس حكومة ليبيا عبد الحميد الدبيبة حينها في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي، إن سلطتي البلدين اتفقتا على رفع الحواجز لتدفق الأشخاص والسلع والأموال بينهما، وناقشتا استعادة الأموال الليبية المجمدة في تونس.
وأضاف الدبيبة أنّه يتعيّن على الحكومتين تسهيل حركة انسياب الأشخاص والسلع وحركة الأموال، وإنّ التجار الليبيين لا يحتاجون دائماً إلى الاعتمادات المستندية لتسيير تجارتهم، وناقشت حكومة ليبيا خلال تلك الزيارة رفع التجميد عن أموال مواطنيها في تونس واستعادة حساباتهم.
وجاء مطلب رفع التجميد عن حسابات الليبيين المجمدة في تونس كشرط أساسي من حكومة عبد الحميد الدبيبة لبناء مستقبل اقتصادي مشترك، في وقت تحوّلت الجارة الجنوبية لتونس إلى ساحة سباق واسعة للشركات التي تسعى للمشاركة في إعمار البلد المنهك من الحرب والتوتر الأمني الذي دام نحو عشر سنوات.
ورغم أنّ السلطات المالية الرسمية في تونس لا تكشف عن حجم الحسابات الليبية المجمدة والأصول المودعة في البنوك، إلّا أنّ لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي أعلنت منذ عام 2016، أنّ الساحة المالية التونسية شبه غارقة بالتدفقات المالية المتأتية من ليبيا عبر اعتمادات مستندية مفتعلة.
وجاء في الدراسة التي أنجزتها لجنة التحاليل المالية حول مخرجات التحليل الاستراتيجي للوضع المالي التونسي - الليبي حينها، أنّ التدفّقات المالية المتأتّية من ليبيا عبر اعتمادات مستندية مفتعلة للتغطية على عمليات معقّدة ومركّبة الهدف منها المضاربة وتبييض الأموال.
