ليبيا تستعين بتونس وتركيا لاستيراد زيت الطعام
قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مصطفى قدارة، لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تستعين بتونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي.
وأوضح قدارة أن وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعا موسعا مع موردي الزيوت بمختلف أنواعها في السوق المحلي لمعالجة سبب ارتفاع الأسعار محليا، مؤكدا أن الأسعار العالمية ارتفعت، وبعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، وبالتالي، هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية العجز.
وحول الحلول المقترحة بشأن التضخم مع قرب حلول شهر رمضان، أكد توفير الدعم، بشكل جزئي، لسبع سلع أساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة، وهي سلع القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد.
وعقد في وزارة الاقتصاد بطرابلس، ظهر اليوم الاثنين، اجتماع موسع ضم 48 شركة موردة لزيت الطعام، حضره مسؤولون بالوزارة، وأكد الحاضرون أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا مع ارتفاع سعر الصرف الحالي، ما تسبب في ارتفاع سعر السلعة للمستهلك.
وشهدت أسعار الزيوت ارتفاعا قياسيا في الأسواق، حيث بلغ سعر ليتر الزيت من النوعية العادية 12 دينارا (2.65 دولار) بزيادة 55% عن سعر مطلع العام الحالي، في حين أن سعر الجودة العالية يتعدى 14.5 دينارا، علما أن المواطن الليبي يستهلك 18 قنينة زيت سنويا، بحسب تقديرات وزارة الاقتصاد.
"تضخم مستورد"
أبولقاسم مصباح، وهو مورّد زيوت للسوق المحلي، قال لـ"العربي الجديد" إن المشكلة ليست في سلاسل التوريد للسوق المحلي، فـ"هي تسير بشكل طبيعي، كما لا توجد أي مشكلة بشأن الاعتمادات المستندية، لكن الأسعار العالمية ارتفعت بنحو 20% نتيجة الأزمة الأوكرانية، ما يعني أن التضخم في ليبيا مستورد".
وتعاني السوق من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، تحديدا معجون الطماطم والزيوت والدقيق والسكر، فيما تنفق ليبيا نحو 8 مليارات دولار سنويا لتغطية جميع احتياجاتها من السلع والدواء.
ويعتقد مصباح أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعود إلى واحد من سببين: الأول تتبناه الحكومة حين تتحدث عن "احتكار المضاربين السلع لجني الأرباح مستغلين معاناة المواطن"، والثاني يعبّر عنه القطاع الخاص، الذي يلقي باللائمة على صعود الأسعار عالميا، وإن بنسب متفاوتة.
بدوره، يقول المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود، لـ"العربي الجديد"، إن "رواية الحكومة صحيحة، وكذلك رواية القطاع الخاص"، موضحا أن "الأمن الغذائي غائب في ليبيا، ومن المفترض تفعيل صندوق موازنة الأسعار لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغدائية يكفي 6 أشهر على أقل تقدير".
ولفت الأسود إلى عجز الحكومة في ليبيا عن السيطرة على الأسواق، وعدم قدرتها على حماية القدرة الشرائية للدينار.
وذكرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (بالأسعار الثابتة) بلغ 91.42 مليار دينار حتى نهاية عام 2021، فيما سجل معدل التضخم 4.1%.
