ليبيا تستعد لتلافي أزمة الكهرباء صيفاً... فماذا فعلت؟

أعلنت لشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية استعداداً لفترة الذروة الصيفية لعام 2025، التي تمتد من 1 مايو/أيار حتى الأول من سبتمبر/أيلول، وذلك ضمن جهودها المستمرة لترشيد استهلاك الكهرباء وضمان استقرار الشبكة العامة. وذكرت الشركة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن تعرِفة الاستهلاك للأنشطة التجارية الكبرى، بما في ذلك المصانع ذات الأحمال العالية التي تتجاوز 0.5 ميغا وات، ستُعدل ابتداءً من 15 إبريل/نيسان 2025، وذلك وفق سياسة اعتمدتها الشركة خلال مواسم الذروة في السنوات الماضية.

وأضافت أن ثمن الكيلو وات في الساعة من الواحدة ظهراً إلى منتصف الليل بسعر ألف درهم، أما بقية اليوم فسيكون سعر الكيلو وات 500 درهم، لافتة إلى أن هذا التعديل لا يشمل المنازل أو المحال التجارية الصغيرة، إذ تبقى تعرِفة استهلاكها دون أي تغيير.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء وترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الوقود، خاصة مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، كما باشرت الشركة تنفيذ برامج توعوية لرفع الوعي بثقافة الترشيد بين مختلف شرائح المستهلكين، مؤكدة أهمية التعاون بين المواطن والمؤسسة لضمان استدامة الخدمة.
وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لرفع قدرات محطات التوليد الكهربائية استعداداً لموسم الذروة، ضمن خطة وطنية لتعزيز جاهزية الشبكة وتقليل احتمالات الانقطاعات.

من جهة أخرى، أشارت مصادر حكومية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد قرّرت في عام 2023، رفع أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتصل إلى 40 درهماً، فيما حُددت أقساط المنزلي بـ25 درهماً، مع إعفاء فئات محددة من المشتركين في نظام الأقساط المصرفية وذوي المرتبات المنخفضة. وخلال عام 2023، رفعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمنزلي بقيمة 40 درهماً، والمنزلي أقساط بقيمة 25 درهماً، مع إعفاء المشتركين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توجيهات جديدة من المركزي الليبي لمكاتب الصرافة بشأن هامش الربح

كما جرى تحديد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية بـ0.5 ميغا وات فأكثر في فترة الدورة الشتوية والصيفية، بقيمة ألف درهم لكل كيلووات ساعة يجري استهلاكه. الشركة العامة للكهرباء تحصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 70 مليون دولار خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي، فيما أنفقت نحو 10 مليارات دينار ليبي خلال عام 2024 على تنفيذ مشروعاتها، في ظل سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير مقابل الدولار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، وبحسب التقديرات الحكومية، فإنّ الدولة الليبية تنفق سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام.