ليبيا تستأنف تصدير النفط من ميناء "الحريقة"
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، عن اعتزامها الإعلان "فورا" عن رفع حالة "القوة القاهرة"، ما يسمح باستئناف صادرت الخام من ميناء "الحريقة" شمال شرق العاصمة طرابلس.
وفي 19 إبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المؤسسة "حالة القوة القاهرة" في الميناء، أي تعليق تصدير شحنات الخام منه؛ بسبب رفض المصرف المركزي صرف ميزانيتها.
وأكدت المؤسسة، الخميس الماضي، انخفاض إنتاج البلاد النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا من 1.3 مليون برميل في الأيام القليلة الماضية، وقد يواصل الهبوط في ظل مشكلات تتعلق بالميزانية.
وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس إدارتها عقد اجتماعا طارئا، الاثنين، مع رؤساء شركات الخليج وسرت وراس لانوف في مدينة بنغازي (شرق)، لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
وأشاد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بـ"الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتخصيص مبلغ مليار دينار، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة".
المشاكل المترتبة عن تأخر صرف الميزانيات الضرورية للنهوض بقطاع النفط والغازالمشاكل المترتبة عن تأخر صرف الميزانيات الضرورية للنهوض بقطاع النفط والغاز
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الأربعاء، ٢١ أبريل ٢٠٢١
ورأى أن "استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات، وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج تدريجيا".
وأفادت المؤسسة، في بيانها، بأنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن "تقوم المؤسسة الوطنية للنفط، وبشكل فوري، بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة، وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج، فالصادرات".
كما اتفق المجتمعون على أن "تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها، تمهيدا لسداد المستحق منها خلال شهرين من تاريخ هذا البيان، على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية"، بحسب البيان.
وستتولى مؤسسة النفط "تكليف شركة مختصة بتقييم كافة المرافق في قطاع النفط، من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات، لوضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها".
واتفق رئيس مؤسسة النفط مع رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز، الذي ترأس الاجتماع، على "تحقيق مستهدفات القطاع، والرفع من القدرة الإنتاجية والاستمرار بتبني نفس المنهجية في إدارة القطاع التي تقوم على الحيادية، والتمسك بالدور الفني غير السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أرجاء البلاد".
ولعدة سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا نحو إنهاء النزاع. وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدان السلطة لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
