ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط توضح أسباب تراجع الإيرادات في 2024

15 يناير 2025
عائدات النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، طرابلس 19 يناير 2022 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تراجعت إيرادات النفط الليبية بنسبة 26% في 2024، لتصل إلى 18.6 مليار دولار بسبب عوامل استثنائية، مع انخفاض الإنتاج بـ36 مليون برميل وتراجع سعر خام برنت.
- زادت واردات المحروقات بـ500 مليون دولار نتيجة توقف مصفاة الزاوية، وارتفعت مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني بـ447 مليون دولار.
- رغم التحديات، يتوقع انتعاش قطاع النفط تدريجياً ليصل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 9.6%.

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن أسباب تراجع الإيرادات النفطية عام 2024 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 6.7 مليارات دولار إلى 18.6 مليار دولار من 25.3 مليار دولار في 2023، بسبب "عوامل استثنائية وظروف خارجة عن السيطرة". وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنّ جزءاً من إيرادات 2023 بقيمة 2.4 مليار دولار تعود إلى سنوات سابقة، بينها ضرائب وإتاوات من شركة توتال الفرنسية عن الفترة بين 2018 و2019.

كما تراجع إنتاج النفط الليبي بنحو 36 مليون برميل بسبب الإغلاقات المتكررة، إضافة إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت بمقدار 1.86 دولار للبرميل. وأشار البيان إلى زيادة واردات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار نتيجة ارتفاع الطلب المحلي وتوقف مصفاة الزاوية عن العمل. كما زادت مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني الإيطالية بنحو 447 مليون دولار، فيما بلغت قيمة شحنات الغاز الطبيعي المستوردة 199 مليون دولار. وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن "التزامها بمبدأ الشفافية".

وتظل عائدات النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي منذ اكتشاف النفط في الخمسينيات، ورغم التحديات السياسية والإغلاقات المتكررة، يستمر هذا القطاع في تشكيل الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وتعد ليبيا واحدة من أكبر الدول الأفريقية من حيث احتياطيات النفط، ويشكل قطاع النفط ما يقرب من 95% من إيرادات الحكومة.

كما تساهم صادرات النفط والغاز بما يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 14.4 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي.

في سياق متصل، أكد مصرف ليبيا المركزي في تقريره السنوي، أول من أمس الاثنين، أنّ صافي العجز في النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، مع تراجع الإيرادات النفطية إلى 18.6 مليار دولار مقارنة بـ25.3 مليار دولار في 2023، وأشار إلى أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي وصل إلى 27 مليار دولار. 

ورغم التحديات، توقع المصرف أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً تدريجياً، مع زيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، ما يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 9.6%، وفق تقارير البنك الدولي. وأكد التقرير أنّ قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل يومياً في 2026.

كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.

(الدولار = 4.8 دنانير ليبية)

المساهمون