ليبيا: الحكومة تطالب بإفصاح أكبر حول النقد الأجنبي والميزانية

تابعت حكومة الوحدة الوطنية تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 28 فبراير/شباط 2025، الذي أظهر نتائج مالية مختلطة تؤثر كثيراً في الاقتصاد الوطني. ورغم إعلان فائض في الميزانية العامة بلغ 9.6 مليارات دينار ليبي (بسعر صرف 4.82 دينار للدولار)، فقد أكدت الحكومة ضرورة توضيح بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالإنفاق العام والميزان التجاري في البلاد.

ولاحظت الحكومة غياب بيانات تتعلق بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، التي بلغت قيمتها 4.4 مليارات دينار ليبي، مشيرة إلى أنه بناءً على ذلك يصبح فائض الميزانية الإجمالي 14 مليار دينار ليبي. وفي ما يخص الإنفاق العام، فقد سجل التقرير صرف مبلغ قدره 8.4 مليارات دينار ليبي خلال الفترة ذاتها، ما يثير تساؤلات عن كيفية إدارة النفقات الحكومية وضمان استدامة استقرار الاقتصاد الوطني.

وأظهرت بيانات التقرير أن إيرادات النقد الأجنبي التي جرى تحصيلها عبر وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 3.6 مليارات دولار أميركي، في حين أن المصارف التجارية كانت المستفيد الأكبر من هذه الإيرادات، حيث استخدمت نحو 90.5% منها، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار، بينما لم يتجاوز استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له 9.5%، بمبلغ 581 مليون دولار.

ونبهت الحكومة إلى أن ربط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بالإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة. وأشارت إلى أن الفائض في الحساب الجاري بلغ 2.1 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على النقد الأجنبي لا يقتصر فقط على نفقات الحكومة. وسلطت الحكومة الضوء على استمرار العجز التجاري المرحلي، الذي وصل إلى 2.5 مليار دولار، وهو مرتبط مباشرةً بخلق النقود في الاقتصاد، ما يعكس حاجة عاجلة لمعالجة الوضع التجاري والنقدي في البلاد.

وأشارت الحكومة إلى الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2024، وكذلك في شهري يناير وفبراير 2025، وهو ما يستدعي مزيدًا من الشفافية حول مصادر الأموال المستخدمة لتمويل هذا الطلب، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: العطاء العام في قطاع النفط والغاز يثير تساؤلات رقابية

وأكدت الحكومة أن التركيز على ضبط الإنفاق العام فقط لن يسهم في حل مشكلة الميزان التجاري، بل يتطلب اتخاذ إجراءات أوسع تشمل الجهاز المصرفي. وفي هذا السياق، دعت الحكومة مصرف ليبيا المركزي إلى التزام أكبر بالإفصاح عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال. وطالبت الحكومة بإجراء تقارير دورية ومنتظمة حول أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي، تنفيذًا لأحكام المادة الـ(24) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن مالي مستدام.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي بيانات مالية مفصلة لشهري يناير وفبراير 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام 8.4 مليارات دينار ليبي، خُصِّصَت 5.9 مليارات دينار منها للرواتب، فيما بلغت النفقات التشغيلية 350 مليون دينار، ودعم السلع 2.5 مليار دينار، بينما لم يسجل أي إنفاق على التنمية.

أما الإيرادات، فقد جاء الجزء الأكبر منها من مبيعات النفط، التي بلغت 14 مليار دينار، تليها إيرادات الجمارك التي سجلت 12.5 مليار دينار. كذلك أظهرت الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الاتصالات والضرائب، مساهمة محدودة في الميزانية العامة.

وأشار المصرف إلى تراجع الإيرادات النفطية في فبراير 2025 إلى 1.6 مليار دولار، مقارنةً بملياري دولار في يناير من العام نفسه، ليبلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال الشهرين 3.6 مليارات دولار. ومن جانب آخر، بلغت المصروفات النقدية 6.1 مليارات دولار، ما نتج منه عجز قدره 2.5 مليار دولار في استخدامات النقد الأجنبي.

وجاء تقرير مصرف ليبيا المركزي في إطار جهود مستمرة لتعزيز الشفافية في العمليات المالية. وأشار بيانه إلى تقديم تفاصيل دقيقة عن استخدامات النقد الأجنبي، بما في ذلك السلع المستوردة والدول والمصارف التي جرى التعامل معها، ما يعكس التزام المصرف تحقيق مستوى أعلى من الشفافية في حركة الأموال.