ليبيا إن استقرت

خلال الفترة الأخيرة خطت ليبيا خطوات مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المالي الشديد في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوحيد مؤسسات الدولة خاصة البنك المركزي ووزارة المالية وهما الجهتان المسؤولتان عن تدبير الرواتب والأجور، وإدارة إيرادات الدولة ودينها العام وفوائضها واحتياطياتها من النقد الأجنبي، وتلقي حصيلة الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للخزانة العامة، ووضع نظام مالي شفاف يضم إعادة توزيع الثروة بشكل عاجل على الجميع.
وتحت شعار بلد واحد، حكومة واحدة، جيش واحد، ميزانية واحدة، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق، ليل يوم الأحد، عن إسدال الستار بشكل رسمي عن حقبة ذلك الانقسام المالي الحاد بين وزارتي المالية في شرق وغرب البلاد، وهو ما يعد اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة حسب وصفه.

إنهاء حالة الانقسام المالي وإحالة رواتب كل موظفي الدولة إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ليتولى وحده إدارة هذا الملف

واكبت تلك الخطوة المهمة إحالة وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني رواتب كل موظفي الدولة بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ليتولى البنك إدارة هذا الملف المهم والحساس لكل الليبيين بعد فترة تخبط دامت سنوات بسبب انقسام البنك المركزي إلى بنكين، واحد في طرابلس يخضع لحكومة الوفاق، وآخر في الشرق يخضع لقوات خليفة حفتر.
وتمهد خطوة توحيد البنكين المركزين لتحقيق استقرار نقدي، وتولي جهة واحدة طباعة البنكنوت الليبي في الخارج، وإدارة الاحتياطي النقدي، والتفرغ لاسترداد أموال ليبيا المنهوبة في الخارج.

كما تمهد الخطوة لطيً أزمات عدة عانى منها رجل الشارع، منها أزمة تأخر صرف الرواتب ومنها رواتب حرس المنشآت النفطية المستحقة، والنزاع العميق بين المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي والذي شكل أحد أوجه الخلافات الاقتصادية العنيفة بين طرفي الصراع في ليبيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد ليبيا المنهار بانتظار آمال الإنعاش بعد الاتفاق السياسي

سبق هذه الخطوات اعلان وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس في 20 فبراير/شباط الماضي، عن اعتماد اللجنة الفنية المشتركة، المؤلفة من مسؤولين ماليين من الحكومة الشرعية والحكومة الموازية، شرقي البلاد، للميزانية العامة الموحدة، وهو ما يغلق الباب أمام إهدار أموال الدولة، وتأخر صرف رواتب الجهاز الإداري بما فيها قوات الجيش والداخلية، وتدبير التمويل اللازم لتمويل واردات البلاد من الأغذية والأدوية والسلع الرئيسية والمواد الخام والسلع الوسيطة.
ليبيا باتت على موعد مع مرحلة جديدة، حكومة منتخبة تعمل على إعادة الاستقرار الأمني والمالي والاقتصادي للبلاد، وزيادة الإنتاج النفطي لمعدلات ما قبل الثورة الليبية وهو 1.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يوفر سيولة تلبي احتياجات المواطن. 

أموال وثروات ليبيا ستوجه لخدمة المواطن بدلا من توزيعها على القوات الأجنبية والمرتزقة وشراء السلاح والولاءات الخارجية

وبنك مركزي واحد يقوم بمهامه في إدارة الملف الاقتصادي والمالي للبلاد، والبحث عن أموال ليبيا المنهوبة من قبل نظام القذافي ومؤسسات مالية وبنوك استثمارية دولية استغلت حالة الفراغ السياسي والأمني في البلاد ووضعت يدها على مليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي.
كما يتولى البنك المركزي إعادة توزيع الثروة على المناطق المختلفة في البلاد دون أن تستأثر المناطق النفطية بالنصيب الأكبر من هذه الثروات.

وكذا إدارة أموال الدولة بشكل كفء بحيث يتم توجيهها لتمويل مشروعات البلاد التننموية وإعادة بناء البنية التحتية المتردية، وتحسين مستوى الخدمات بدلا من توزيعها على القوات الأجنبية والمرتزقة وشراء السلاح والولاءات الخارجية ومنح النفط الليبي مجاناً لأطراف خارجية تصر على إشعال الداخل الليبي.