ليبيا: أزمة دقيق بعد خفض الدينار وانفلات في أسعار السلع
كشفت مصادر حكومية ونقابية في ليبيا عن نقص كبير في الدقيق (الطحين) بالأسواق، لتشهد مناطق متفرقة من البلاد إغلاقاً للمخابز، في ظل عدم توريد كميات جديدة إليها والارتباك الذي يسود عمليات الاستيراد وكذلك تسعير بيع الخبز بعد خفض سعر الدينار أمام الدولار الأميركي أخيراً.
وقال نقيب الخبازين خريص محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك نقصاً في طحين المخابز، وسط مؤشرات على نفاد المخزون الاستراتيجي لدى الحكومة، مشيراً إلى أن ما لدى بعض المخابز يكاد يكفي لأيام قليلة، ما يقتضي تدخلاً حكومياً.
وأفاد مواطنون بإغلاق العديد من المخابز في مناطق متفرقة من البلاد، بينما رفعت أخرى سعر الخبز، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، إذ تبيع بعضها الثلاثة أرغفة بدينار، بينما تبيع أخرى الرغيف الواحد بنصف دينار أو دينار.
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحن دقيق، فيما تستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، إذ تستورد 95% من القمح اللين، فيما تُغطي بقية احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
وقال مصطفى قدارة، مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الخبز يرجع إلى تغير سعر صرف الدينار أخيراً، ما تسبب في زيادة أسعار المكونات الداخلة في صناعة الخبز، ومنها الزيت والسكر الذي تضاعف سعره.
وأضاف قدارة أن شركات مطاحن الدقيق رفعت سعر الدقيق أيضاً، بينما لا يوجد مخزون استراتيجي لدى الحكومة وصوامع الحبوب تكاد تكون فارغة.
وكان البنك المركزي قد بدأ، الأحد الماضي، تطبيق سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير للدولار الأميركي، بعد الاتفاق على ذلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليقترب السعر من القيمة التي يجرى التعامل بها في السوق السوداء، حيث كان سعر الدولار الرسمي قبل هذه الخطوة يبلغ نحو 1.4 دينار.
وخلال النصف الأول من عام 2020، خسر الدينار الليبي 54% من قيمته بالسوق الموازية، وخفضت ليبيا عملتها رسمياً بنسبة 62% في عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية.
لكن أسواق السلع المختلفة تشهد اضطراباً منذ تغيير سعر الصرف رسمياً. وأشارت مصادر مطلعة إلى نقص القمح لدى 56 مطحناً موزعاً على مختلف أنحاء البلاد في ظل عدم وجود اعتمادات مستندية جديدة (اعتمادات مالية لدى البنوك للاستيراد) مع ارتفاع سعر الدولار وفقاً لسعر الصرف الجديد ورفع الدعم عن الدقيق منذ عام 2015.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت تسعيرة جبرية لرغيف الخبز الذي يزن 100 غرام بربع دينار، بينما لم تلتزم المخابز بهذه التسعيرة.
وقفز سعر الدقيق للاستخدام المنزلي من 150 ديناراً للقنطار (100 غرام) إلى 250 ديناراً، بينما بلغ سعر الكيلوغرام ثلاتة دنانير في مختلف المحلات والأسواق المجمعة.
وقال علي المصلح، أستاذ الاقتصاد في جامعة طبرق لـ"العربي الجديد" إن خفض سعر الدينار سيؤدي إلى موجه تضخم والبداية تمثلت في رغيف الخبز، الذي يمثل الغداء اليومي للأسرة الليبية.
وأكد تاجر الجملة سعيد الناجم أن ارتفاع الأسعار طاول العديد من السلع وليس الدقيق، كما اختفى بعضها من الأسواق، لافتاً إلى أن سعر زيت الطعام زاد من 42 ديناراً للصندوق (6 لترات) إلى 75 ديناراً في غضون أسبوع، بارتفاع بلغت نسبته 78.5%.
