"لوبي الغاز الصخري" الأميركي يريد 3 أولويات من إدارة ترامب.. ما هي؟

24 نوفمبر 2024
حقل غاز في كاليفورنيا (أليسون دينر/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تسعى جماعات الضغط في صناعة الغاز الصخري بالولايات المتحدة إلى إنهاء قيود تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحظر رسوم انبعاثات الميثان، وتبسيط إجراءات السماح بخطوط الأنابيب، مع تولي إدارة ترامب الحكم.

- تدعو جمعية النفط المستقلة الأميركية (IPAA) إلى سياسات ضريبية عادلة، ولوائح بيئية معقولة، وإصلاحات في قانون السياسة البيئية الوطنية، والوصول إلى الأراضي الفيدرالية، لدعم منتجي النفط والغاز الصغار.

- يركز المجلس الأميركي للاستكشاف والإنتاج على إصلاح عملية المراجعة البيئية، وينتقد الوقف المؤقت لصادرات الغاز الطبيعي المسال، مشددًا على أهمية استخدام التخفيضات الضريبية المنتهية في 2017 لإلغاء سياسات 2022.

مع تبلور إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تكشف جماعات الضغط في صناعة الغاز الصخري بالولايات المتحدة عن ثلاث أولويات تطالب بها الإدارة الجديدة حينما تتسلم الحكم في نهاية شهر يناير المقبل. وساهمت تلك الجماعات في تمويل الحملة الانتخابية لترامب والتبرع بعشرات الملايين من الدولارات.

وتشمل هذه الأولويات، بحسب تقرير نشرته "إنيرجي إنتيليجنس" يوم الجمعة، إنهاء قيود تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحظر فرض رسوم على انبعاثات غاز الميثان، وتبسيط عملية السماح بخطوط الأنابيب.

وتأتي قوائم طلبات جماعات الغاز الصخري  في الوقت الذي يطرح فيه ترامب مرشحين للمناصب الرئيسية، بمن فيهم وزيرا الطاقة والداخلية ومدير وكالة حماية البيئة (EPA).

وبحسب "إنيرجي إنتيليجنس"، قالت جمعية النفط المستقلة الأميركية (IPAA) في مذكرة: "إننا نحث الإدارة الأميركية الجديدة على اتخاذ إجراءات إيجابية لدعم منتجي النفط والغاز الطبيعي الصغار في أميركا، وتطوير سياسة طاقة قوية من شأنها إطلاق العنان لرجال الأعمال الأميركيين وتوسيع اقتصادنا".

وتشمل أولويات IPAA سياسات ضريبية عادلة لشركات الطاقة، واللوائح البيئية المعقولة، وإصلاح قانون السياسة البيئية الوطنية والسماح بالإصلاح، والوصول إلى الأراضي والمياه الفيدرالية، وإصلاحات قانون الأنواع المهددة بالانقراض، ورفع التوقف المؤقت عن إصدار تصاريح للأنواع المهددة بالانقراض.

ولفتت المتخصصة في الطاقة إلى أن هذه الأولويات تتوافق مع مجالات التركيز الأخرى المبينة في وثائق السياسة الصادرة عن معهد البترول الأميركي (API) والمجلس الأميركي للاستكشاف والإنتاج (AXPC).

وفي مخطط السياسة لعام 2025، أكد المجلس الأميركي للاستكشاف والإنتاج الحاجة إلى إصلاح "عملية المراجعة البيئية الغامضة والمتضخمة". ووضعت انتقادات API نصب عينيها إنهاء الوقف الاختياري الذي فرضته وزارة الطاقة لمدة 11 شهرًا على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، بينما تقوم بدراسة التأثيرات المناخية والاقتصادية. وقالت المنظمة "إن التوقف المؤقت للغاز الطبيعي المسال هو سياسة فظيعة، وقد بدأنا بالفعل نشعر بالعواقب السلبية".

وشددت جماعات الغاز الصخري أيضاً على أهمية استخدام التخفيضات الضريبية المنتهية في عام 2017 فرصةً لإلغاء السياسة الضريبية لعام 2022، التي أعاقت قدرة كبار المنتجين على الاستفادة منها في المنبع المعروفة باسم تكاليف الحفر غير الملموسة.

المساهمون