لندن تشعل غضب الأوروبيين بقرار أحادي للتجارة مع أيرلندا الشمالية
بعد شهرين من دخول بريكست حيز التنفيذ بشكل كامل، أثارت لندن غضب الاتحاد الأوروبي من خلال تمديدها، الأربعاء، من جانب واحد إجراءً يسمح للشركات بالتكيف مع الترتيبات التجارية الجديدة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وفي مواجهة الاستياء المتزايد في المقاطعة البريطانية، قررت حكومة بوريس جونسون أن تمدد لستة أشهر فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل للمنتجات الغذائية التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.
وأكد وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس، في بيان خطي للبرلمان، أن هذا التمديد حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر هو إجراء "موقت" يهدف إلى تجنب اضطرابات كبيرة "في إطار تنفيذ عملي ومتكافئ لبروتوكول أيرلندا الشمالية". وأوضح أن المناقشات حول الموضوع مع المفوضية الأوروبية مستمرة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تجنب عودة حدود بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى إضعاف السلام المبرم في 1998 بعد ثلاثة عقود من نزاع دامٍ في المقاطعة. وهو ينص على فرض ضوابط على البضائع الآتية إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، على لسان نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش، عن "قلقه الشديد" بعد هذا الإجراء "الأحادي"، الذي يعتبر "انتهاكا" للأحكام المتفق عليها و"لواجب حسن النية" المنصوص عليه في الاتفاق الذي كرس خروج بريطانيا من التكتل.
وأكد ديفيد فروست، كبير المفوضين السابق والمسؤول الحالي عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة، في اتصال هاتفي مساء الأربعاء مع سيفكوفيتش، أنه إجراء "تقني" و"مؤقت لمنح شركات مثل المتاجر الكبرى والناقلين مزيدا من الوقت للتكيف مع الوضع".
وشدد على أهمية "إحراز تقدم عاجل" في المناقشات بين الأطراف لحل "التأثير المباشر وغير المتكافئ في كثير من الأحيان" للبروتوكول.
وقبل هذا الاتصال الهاتفي، أشار ماروس سيفكوفيتش، في بيان صحافي، إلى أن المفوضية الأوروبية سترد "بالوسائل القانونية" التي تنص عليها معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واتفاق التجارة المبرم عشية عيد الميلاد.
وأضاف "هذه هي المرة الثانية التي تستعد فيها الحكومة البريطانية لانتهاك القانون الدولي"، بعد أشهر قليلة من محاولات لندن الاحتفاظ بإمكان تجاوز هذا البروتوكول، الأمر الذي تخلت عنه في نهاية المطاف.
ورغم فترة سماح من المقرر مبدئيا أن تنتهي في الأول من نيسان/إبريل في مناطق عدة، تسبب النظام الجديد بمشاكل في الإمداد للشركات الأيرلندية الشمالية.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الأربعاء، أن مكانة أيرلندا الشمالية في سوق بريطانيا الداخلية "صلبة مثل الصخر ومضمونة".
وأضاف رئيس الحكومة المحافظة "نتأكد من ذلك عبر فترات راحة موقتة لحماية السوق في مناطق معينة مثل الإمدادات الغذائية، بانتظار مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي".
لكنه أكد أنه لا يستبعد "أي شيء" لتحقيق ذلك، بما في ذلك اللجوء إلى بند في البروتوكول يسمح لأحد الأطراف بالتخلي عن الالتزامات في حال بروز صعوبات "اقتصادية أو مجتمعية أو بيئية" خطيرة.
ودان وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني التمديد الذي قررته لندن، معتبرا أنه يضعف صدقية التزام بريطانيا التي أكدت الأسبوع الماضي مرة أخرى حرصها على "تنفيذ كامل" للبروتوكول.
وقال الوزير الأيرلندي في بيان إن "الإعلان الأحادي الجانب لا يساعد إطلاقا في بناء علاقة ثقة وشراكة ضرورية لتنفيذ البروتوكول" الذي جرت مفاوضات طويلة حوله، معتبرا أن تسوية الصعوبات الحالية "بروح من التعاون" أمر "أساسي".
من جهته، رأى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن قرار لندن "غير قانوني وغير مقبول".
وقال إن "التفكير في إجراءات مرونة ممكن، لكن في إطار نقاش وعندما يتم احترام البروتوكول مسبقا، وبالتأكيد ليس من جانب واحد". وتثير هذه القضية توترا كبيرا في أيرلندا الشمالية.
وقد أمر وزير الزراعة في المقاطعة، العضو في الحزب الوحدوي، بوقف بناء نقاط تفتيش جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
(فرانس برس)
