استمع إلى الملخص
- أداء سهم المصرف المتحد: رغم الاهتمام، لم يحقق السهم التأثير المتوقع، حيث بدأ بارتفاع طفيف ثم تراجع، مع توقعات بانخفاض السعر عن سعر الطرح، مما قد يستدعي تدخل صندوق ضمان استقرار السعر.
- التوقعات المستقبلية: تتوقع انتعاش البورصة بنهاية ديسمبر بفضل التقييمات الإيجابية، لكن القلق مستمر من انكماش القطاع الخاص وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على السوق.
تلقى برنامج الطروحات الحكومية الجديد في مصر صدمة مع بدء حركة التداول على سعر سهم المصرف المتحد في البورصة، اليوم الثلاثاء، وصفه خبراء بأنه كمن ألقى حجراً في بحر واسع، فلا حرّك المياه الراكدة بسوق المال ولم يظفر بعائد ينعش الاقتصاد، حيث تأثر الطرح بنقص السيولة لدى المستثمرين وتفضيل المضاربين في البورصة بيع ما لديهم من أسهم للحصول على الجنيه، وشراء الدولار الذي يتصاعد بسرعة منذ أسبوع مقابل الجنيه، مع توقعات بأن تصل قيمة الدولار إلى 60 جنيهاً بنهاية عام 2024.
وأكد محللون أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي قدرها جهاز الإحصاء الحكومي الصادرة اليوم عن شهر نوفمبر 2024 بمعدل 25%، وارتفاع هائل بالفائدة على أدوات الدين، ومعدل الفائدة على الإقراض بالبنوك يصل إلى 31%، وتفضيل البنك المركزي مواجهة التضخم بسحب السيولة من الأسواق، فإن المستثمرين أحجموا عن الاقتراض للمشروعات الإنتاجية، وتوجه المضاربين على الأسهم لبيع الأسهم لشراء الدولار وتخزين السلع التي ترتفع بمعدلات سريعة.
من جانبها، أكدت خبيرة سوق المال حنان رمسيس، تأثر أسهم المصرف المتحد بعد طرحه لأول مرة في سوق التداول، بالهبوط الجماعي لمؤشرات البورصة مع نقص السيولة لدى المستثمرين، التي تجعل السوق غير قابلة لأي اكتتاب جديد، منوهة بضرورة توجه الحكومة إلى تنفيذ برنامج طروحات الملكية العامة، عبر عرض طرحها للاستحواذ من قبل كبار المساهمين أو المستثمرين العرب والأجانب، لتحقيق أفضل عائد من بيع الأصول العامة، في الوقت الحالي.
وسجلت مؤشرات البورصة انخفاضاً جماعياً مع بداية التداول صباح اليوم، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي تراجعاً بنسبة 0.15%، ليصل إلى 30 ألفاً و959 والمؤشر 70 انخفض بنسبة 0.47%، ليصل إلى 8493. وبلغت قيمة التداول 901 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار). وساد اللون الأحمر شاشات التداول، وحققت 67 شركة أرباحاً، بينما سجلت 129 خسائر، من إجمالي حركة التداول على 219 شركة.
حظي سهم المصرف المتحد باهتمام من فئة المتداولين ذوي الملاءمة المالية المرتفعة، التي غطت اكتتاب السهم في الطرح الخاص التي تمثل 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، أكثر من 6 مرات وفي الطرح العام الذي يمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة، جرت تغطيته بأكثر من 56 مرة. وحقق السهم في بداية التداول صباح اليوم، أكثر من 5% ارتفاعاً تقلصت بعد ساعتين إلى 2.44% وواصل السهم تراجعه إلى 2.17% عند الظهيرة.
وبلغ أعلى سعر للسهم خلال جلسة التداول 15.23 جنيهاً، بينما بلغ أقل سعر 14.15 جنيهاً، بينما بدأ التداول على السهم عند سعر 13.85 جنيهاً، وفقاً للسعر المتفق عليه في الطرح، ضمن سلسلة الأسهم المطروحة في قطاع البنوك، التي توجد بها أسهم قوية وذات حجم أعمال أكبر وأقوى، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي CIB ومصر أبو ظبي ومصرف قطر.
طرح أسهم المصرف المتحد لم يحرك البورصة
فسرت رمسيس عدم تأثير سعر سهم المصرف المتحد في سوق التداول، وإحداث طفرة في مؤشر البورصة المتراجع عن مستوياته القياسية في نهاية العام، بأن السوق يعاني من عدم استقرار السيولة، ومحدودية أعداد المستثمرين المتعاملين في البورصة، من المضاربين على الأسهم، ويتنقلون بأموالهم المحدودة بين بدائل فرص الاستثمار، ويرون أن العائد على الاستثمار في الدولار يتصاعد مقابل الجنيه، بما يدفعهم للتخارج من البورصة للحصول على السيولة التي تمكنهم من المضاربة على الدولار واكتنازه، مع وجود توقعات بأنه في فترة تحريك سعر الصرف حالياً، يمكن أن يصل الدولار إلى نحو 60 جنيهاً.
تذكر رمسيس لـ"العربي الجديد" أنه بغض النظر عن إمكانية صعود الدولار أمام الجنيه من عدمه، وتأكيد الحكومة على زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، مع التزام البنك المركزي بتحريك سعر صرف الدولار عبر المرونة المدارة للتحكم في معدل الصعود للدولار، فإن هناك من يرى أن الدولار سيصعد مقابل الجنيه، بالتوازي مع انتعاش البورصة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، متأثرة بإجمالي التقييمات الإيجابية السنوية للبورصة المصرية، مقارنة بأداء البورصات الخليجية، لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتوقع رمسيس ارتفاع معدلات شراء الأسهم بكثافة نهاية ديسمبر من قبل المؤسسات المحلية، لرفع المؤشرات القيادية بالبورصة، مستدركة بأن المصرف المتحد لم ينضم بعد للمؤشرات القيادية، وقد يجري قيده في تلك المؤشرات، وفقاً للمراجعات الدورية في المؤشر إيجي 70، ولن يكون ضمن المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30.
ويأتي الطرح ضمن خطة الدولة لعودة نشاط برامج الطروحات العامة مرة أخرى، والتخارج من العديد من الأنشطة، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي اتفقت الحكومة عليها مع صندوق النقد الدولي عام 2022، مقابل قرض قيمته 3 مليارات دولار، أجرى عليها تعديلات في مارس/آذار 2024، بعد زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
تشير رمسيس إلى وجود مخاوف بأن ينخفض سعر السهم إلى أقل من سعر الطرح 13.85 جنيهاً، بما يظهر إمكانية العودة إلى صندوق ضمان استقرار سعر السهم، لعرض المصدرين للأسهم من خلال الصندوق، والتي سبق أن نفذت بالطريقة نفسها مع الشركات التابعة لقطاع البنوك، وإحدى الشركات العقارية، التي تراجعت قيمة أسهمها السوقية عن سعر الطرح.
وأخطرت البورصة جميع المتعاملين بطرح أسهم المصرف المتحد قبل جلسة الافتتاح اليوم، بعد إدراج أسهم المصرف في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في الجلسة ذاتها والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل بصفتها ضماناً حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
وحددت لجنة العمليات بالبورصة سعر الفتح المرجعي للسهم عند الطرح العام والخاص بـ 13.85 جنيهاً للسهم، على أن تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق بنسبة 40% مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت، حتى نهاية جلسة التداول، التي يجري فيها تسجيل سعر إقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول الثانية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
وواصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي انكماشه للشهر الثالث على التوالي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وضغوط تكاليف المواد الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار. وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي أصدرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال مؤخراً، والذي يرصد ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مستنداً إلى حساب الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، عن بقاء القطاع في منطقة الركود عند نقطة 49.2 مقترباً من مستوى 50.00 التي تفصل النمو عن الانكماش.