للمرة الثالثة.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر
للمرة الثالثة خلال العام المالي 2022-2023، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، متوقعاً نموه بمعدل 4%، مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 4.4%.
جاء ذلك في وثائق اتفاق الصندوق مع الحكومة المصرية بخصوص التعاون في برنامج "جديد" للإصلاح الاقتصادي، تحصل مصر بمقتضاه على تمويل ممدد، بقيمة 3 مليارات دولار، على مدار 46 شهراً، والتي تم نشرها على موقع الصندوق اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق قد وافق رسمياً على منح مصر التسهيل في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويعد هذا الخفض الثالث للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، حيث سبق وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو/تموز الماضي، قبل خفض أكتوبر/تشرين الأول.
وتمر مصر منذ بداية العام الحالي بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها للتوجه لصندوق النقد، طلباً للحصول على قرض رابع، خلال أقل من ست سنوات.
وخلال العام الماضي، حصلت الحكومة المصرية على قروض جديدة من دول خليجية داعمة، وجددت ودائع مستحقة لتلك الدول، وباعت حصتها في العديد من الشركات الناجحة، بهدف توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها.
أيضاً سمح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع مقابل العملة المحلية بأكثر من 75%، رغم رفعه معدل الفائدة 8%، وإصداره شهادات ادخارية، من خلال ذراعيه في السوق البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بفائدة 25%، خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
وتوقع الصندوق، أن يعود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.3% ثم 5.7% في العام المالي 2024-2025 ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.
