لقاء استثماري يبحث تعزيز المشاريع ما بين قطر وكوبا

لقاء استثماري يبحث تعزيز المشاريع ما بين قطر وكوبا

08 سبتمبر 2021
جانب من المشاركين في اللقاء (غرفة تجارة قطر)
+ الخط -

بحث لقاء الأعمال القطري الكوبي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، بشأن تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع التعاون والسعي لإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ابتهاج الأحمداني أنّ العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص القطري والكوبي "بحاجة إلى التطوير في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان".

ودعت الأحمداني، وفق بيان للغرفة، الشركات الكوبية للاستفادة من مناخ الاستثمار في قطر، ومن الفرص المتاحة في القطاعات كافة، مؤكدة حرص غرفة قطر على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين على التوجه إلى كوبا، والتعرف إلى الفرص المتاحة فيها.

وقالت الأحمداني إنّ دولة قطر "أظهرت مؤشرات قوية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا، إضافة إلى سن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تستهدف تسهيل إقامة الأعمال"، موضحة أنّ السوق القطري "واعد ويرحّب بالاستثمارات الأجنبية".

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوبا روبن راموس أريتا على دور القطاع الخاص في دفع التعاون التجاري بين البلدين، موضحاً أنّ غرفة كوبا ترحب بالاستثمارات القطرية وهي على استعداد للقيام بالتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين الراغبين في إقامة مشاريع في كوبا، ووجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في المعرض الكوبي للأعمال الذي ينطلق في بداية العام المقبل.

وأشار سفير كوبا في الدوحة أوسكار ليون غونزاليز إلى أنّ المستشفى الكوبي في منطقة دخان من أبرز أشكال التعاون بين البلدين، مؤكداً على وجود مجالات عديدة يمكن إبرام شراكات فيها، كقطاعات السياحة والتعليم، والصحة، والصناعات الدوائية، وغيرها.

وقدم خلال اللقاء عرض حول المناطق الحرة في قطر، وأهم الميزات الاستثمارية التي توفرها مناطق "رأس بو فنطاس" و"مشيرب" و"أم الحول"، فيما كشف عرض تقديمي عن بيئة الاستثمار في كوبا عن طرح 503 مشاريع في كوبا خلال العام الجاري، في قطاعات المقاولات والسياحة والطاقة وغيرها، وقدم العرض عددا من المعلومات حول إقامة الأعمال في كوبا والأطر القانونية لرأس المال الأجنبي، والإعفاءات الضريبية، والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة.

المساهمون