لجنة نيابية أميركية تمرر مشروع قانون للضغط على "أوبك"
أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتيح إقامة دعاوى قضائية بحق "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) والدول المتحالفة معها، بتهمة التواطؤ في رفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد ما إذا كان التشريع سينظر فيه المجلس بكامل هيئته.
وجرى تمرير مشروع القانون الذي يطلق عليه "نوبك"، والذي قدمه النائب الجمهوري ستيف شابوه، في تصويت شفوي في اللجنة القضائية في مجلس النواب، حسبما أوردت رويترز.
كانت مشروعات قوانين مماثلة للتصدي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول عندما ترتفع أسعار النفط قد ظهرت في الكونغرس من دون أن تحقق نجاحاً على مدار أكثر من 20 عاماً.
وليس الاتهام جديداً، بل انطلق أصلاً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وكانت "أوبك" قد نفت في مطلع عام 2019 اتهامات بالتلاعب بأسعار النفط في السوق العالمية، فيما كشفت وثيقة أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول" وحلفاءها، مثل روسيا، قرروا عدم إقامة جهاز رسمي، على الأقل على الورق، خوفاً من تداعيات مشروع قانون "نوبك" الأميركي.
وحينها، صرح الأمين العام لـ"أوبك"، محمد باركيندو، بأن المنظمة لا تتلاعب بأسعار النفط، وقال على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة إن "عملنا ليس التلاعب بالأسعار، وبالتالي من الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك".
وكان باركيندو يردّ على سؤال حول إقرار لجنة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط "أوبك"، علماً أن اللجنة كانت قد وافقت الخميس الفائت على مشروع القانون الذي سيعرض منظمة "أوبك" لدعاوى قضائية بتهمة الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته.
الامتثال لتخفيضات الإنتاج
على صعيد آخر، قال مصدران في "أوبك+" لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن امتثال المجموعة لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بلغ 113% في مارس/ آذار، وهو المستوى نفسه المسجل في فبراير/ شباط.
وأضاف المصدران أن امتثال أعضاء المنظمة بلغ 124%، في حين حقق المنتجون الآخرون غير الأعضاء في "أوبك" امتثالا بنسبة 93%.
