استمع إلى الملخص
- وجهت اللجنة كتابًا رسميًا لرئيس مجلس النواب لمخاطبة البنك المركزي وجمعية البنوك لدعم المواطنين اقتصاديًا، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية.
- ارتفعت مديونية الأفراد في الأردن إلى 13.3 مليار دينار، حيث تشكل القروض للذكور 78.7% وللإناث 21.3% من إجمالي القروض.
أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر الأردنية مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.
وبحسب بيان اليوم الأحد، أفادت اللجنة بأنها وجهت كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، بتأجيل أقساط القروض لشهري فبراير ومارس دون فوائد، لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عنهم. وقال رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، إن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة، لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم ، خصوصًا خلال المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب مصاريف إضافية.
وأعربت اللجنة عن أملها في استجابة الجهات المعنية لهذا المطلب، لما له من أثر إيجابي في تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية. وبحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي العام الماضي، فقد ارتفعت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار (18.7 مليار دولار) حتى نهاية 2023. وبلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم، 44.2%.
وبلغ عدد القروض الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، نحو 970 ألف قرض، مبيناً أن 78.7% من القروض الممنوحة للأفراد في الأردن، منحت لـ"الذكور"، فيما بلغت حصة الإناث 21.3%، من إجمالي عدد القروض، بلغ عدد البطاقات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأفراد قرابة 389 ألف بطاقة ائتمانية.
(الدينار الأردني = 1.41 دولار)