لجنة سودانية لمراجعة عائدات البترول ومصادرة ممتلكات نافذين سابقين

توعدت لجنة حكومية سودانية، اليوم الخميس، بإجراء مراجعات مالية شاملة لإيرادات قطاع النفط والتعاقدات الحكومية والاستثمار الخاصة فيه طوال نحو 20 عاماً من عهد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير،كما صادرت اللجنة في قرارات لها، شركات ومزارع وعقارات مملوكة لرموز النظام وأبنائهم.

وقالت لجنة إزالة تمكين لجنة الثلاثين من يونيو، وهى لجنة معنية بتفكيك نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة، على لسان صلاح مناع عضو اللجنة في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن اللجنة عازمة عبر فرق مراجعة مالية، على إجراء تحقيقات واسعة بشأن أموال البترول والكميات التي صدرها السودان في السنوات السابقة، وأوجه صرف إيراداته واسترداد كل الأموال التي تم نهبها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن اللجنة قررت تكوين لجنة لمراجعة كل العقود والمبيعات بالتوزاي مع تحقيقات أخرى يجريها النائب العام في العقودات التي تمت في البترول والكشف عن الموارد الضخمة التي تم نهبها في صادراته ووارداته.

ودخل السودان منذ عام 1999 في مجال إنتاج وتصدير النفط ووصل إنتاجه في مرحلة من المراحل إلى 500 ألف برميل في اليوم، لكن شكوكاً  تثار حول مدى الاستفادة من تلك الأموال وطريقة صرفها وسط اتهامات بوجود تجاوزات مالية وإدارية.

وفي ذات المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة عن قرارات لها بمصادرة أصول وعقارات وشركات وممتلكات من رموز النظام السابق، شملت كلاً من عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق، ونافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، وعلي كرتي وزير الخارجية السابق، ووداد يعقوب وزير التنمية الاجتماعية، وعثمان الهادي وزير التجارة وآخرين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رواتب السودانيين مهددة... تصريحات حول إفلاس الدولة تثير قلقاً كبيراً

كما احتوت قرارات اللجنة على مصادرة كل أموال وممتلكات وأسهم رجل الأعمال فضل محمد خير وإلغاء تسوية تمت بينه وبين جهاز الأمن والمخابرات في وقت سابق بعد القبض عليه في العام 2018 بدعوى استيلائه على أموال بغير وجه حق.

وكذلك أعلنت اللجنة استرداد أراض بمساحة أكثر من 88 ألف متر خاصة بهيئة النقل الميكانيكي الحكومية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وإعادة مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية لصالح الدولة من عدد من رموز النظام وواجهاته، وكذلك إعادة شركة تتبع للأمن الشعبي، الذراع الأمنية للحزب الحاكم.

وأعلن وجدي صالح، عضو اللجنة عن ضبط حساب مصرفي ذكر أن ملايين الدولارات كانت تودع فيه بأمر من محافظ بنك السودان وتباع في السوق الموازية بواسطة الرئيس المخلوع ومكتبه.

وأصدرت اللجنة كذلك قراراً بفصل عدد من العاملين في الدولة منهم 11 في مفوضية تشجيع الاستثمار و24 في الأسواق الحرة و60 في التلفزيون القومي و5 في هيئة البث و19 من الإذاعة و30 سفيراً بوزارة الخارجية، وإنهاء خدمة 242 مستشاراً بوزارة العدل.