لجنة تحقيق جزائرية حول تعطيل معدات الرقمنة

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة نذير العرباوي، بتشكيل فوري للجنة تحقيق، تكشف الجهات التي قامت بعرقلة تشغيل معدات تقنية تخصّ الرقمنة في القطاعات الحكومية والاقتصادية.

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأحد، أن الرئيس تبون أمر "بإيفاد لجنة تحقيق فوراً إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة".

وخلال حوارات تلفزيونية سابقة، اتهم الرئيس تبون جهات في الإدارات العمومية ولوبيات مالية بمقاومة المشروع، وخاصة تعطيل عملية رقمنة مصالح الضرائب والأملاك، كونها لا تخدم مصالحهم، ولمنع السلطات من إضفاء الطابع الشفاف في المعاملات الإدارية والخدمية والمالية، ولمنع التثبت من الملكية وكشف المعاملات غير القانونية.

وأضاف بيان مجلس الوزراء الأحد أن الرئيس تبون أمر في السياق نفسه "بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة أهدافاً استراتيجيةً تدخل في إطار السيادة الوطنية".

الرقمنة لتعزيز الإصلاحات

وأكد الرئيس الجزائري أن "عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجّه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومُحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب".

ويضع الرئيس تبون مسألة رقمنة القطاعات الحكومية والإدارية كافة على رأس أولويات برنامجه الرئاسي منذ اعتلائه سدة الحكم نهاية عام 2019، ويصف ذلك بأنه "هدف حيوي بالنسبة للدولة" يتوجب تحقيقه بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات الدولية.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يلغي وزارة الرقمنة ويحولها إلى هيئة ملحقة بالرئاسة

وفي فبراير/ شباط 2021، استحدث الرئيس الجزائري للمرة الأولى وزارة جديدة للرقمنة والإحصائيات، تتولى تجسيد المشروع في قطاعات الضرائب والأملاك، وتحديث وعصرنة المعاملات الإدارية في غضون مهلة ستة أشهر على أقصى تقدير، مرحلةً أولى قبل الرقمنة الشاملة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، قرّر الرئيس الجزائري تحويل وزارة الرقمنة إلى هيئة عليا ملحقة بالرئاسة، وتحت وصايته المباشرة، بهدف إعطائها ثقلاً وسلطة أكبر، وإلزام الهيئات التنفيذية بسرعة التعامل والتعاون معها، وعيّن مريم بن ميلود، محافظةً سامية للرقمنة برتبة وزيرة، بعدما كانت نفسُها تشغل منصب وزيرة الرقمنة.

وبحسب تقديرات مسؤولين تحدث إليهم "العربي الجديد" سابقاً، فإن قرار الرئيس نقل الوزارة من هيكل الحكومة إلى هيكل الرئاسة، وتغييرها صفتها من وزارة إلى هيئة تتبع الرئاسة، مرتبط بإعطاء ثقل وسلطة أكبر للهيئة المكلفة بإنجاز برنامج الرقمنة، وإلزام الهيئات التنفيذية بسرعة التعامل والتعاون معها، بخلاف الفترة السابقة.