لجنة الموازنة اللبنانية: لن نسير بأي اقتراح يؤثر سلباً في الأسعار
رئيس لجنة المال والموازنة اللبنانية: لن نسير بأي اقتراح يؤثر سلباً في الأسعار
أكد رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، أننا "لن نسير بأي اقتراح من وزارة المال يؤثر سلباً في الأسعار وفي معيشة المواطنين".
وأشار كنعان في تصريح بعد جلسة عقدتها اللجنة بحضور وزير المال يوسف خليل إلى أننا "طلبنا دراسة خطية وعلمية ورسمية موقعة من وزارة المال بالاقتراحات المتعلقة بزيادة الإيرادات وما هي الأرقام الفعلية والعجز".
وعقدت اللجنة اليوم الاثنين جلسة برئاسة كنعان وحضور وزير المال، حيث اطلعت منه على الإمكانات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الاستحقاقات المقبلة ومتابعة اقتراح مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام والمتقاعدين.
ولفت كنعان إلى أننا "سنستكمل يوم الخميس المقبل اقتراحات وزارة المال لزيادة الإيرادات بهدف تغطية حاجات الدولة وتأمين حقوق المواطنين"، مشدداً على أننا "حرصاء على الفصل بين السلطات وعلى التعاون بينها لتأمين مصالح الناس".
ورأى رئيس اللجنة أنه "لا يجوز أن يكون سعر الدولار 23 ألف ليرة لبنانية والمواطن يقبض ودائعه من المصارف على سعر صرف 3900 ليرة"، مؤكداً أن "المطلوب قرارات حاسمة حتى لا تفقد الدولة ما بقي من مصداقية لديها".
وشدد كنعان على أن "لجنة المال لن تكون شاهدة زور أمام غياب القرارات المطلوبة ولا يجوز أن تكون الدولة ضد الأرقام لتستمرّ في الفوضى"، مضيفاً: "الناس موجوعة والبلد يئن والمطلوب السير نحو الأمام وعلى المسؤول أن يبدأ باتخاذ القرارات التي تصبّ في مصلحة الدولة والناس اليوم قبل الغد".
وراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين بين 28700 ليرة و28900 ليرة لبنانية فيما يستبعد خبراء اقتصاديون أن يعاود سعر الصرف الانخفاض بشكل كبير والاستقرار سيكون سيّد الموقف مع ترجيح كفة الارتفاع في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظلّ زيادة الطلب على الدولار تماشياً مع مسار رفع الدعم عدا عن تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ شهر، وهو ما له آثاره السلبية على السوق.
زيادات غير كافية
في سياق متصل، أشار رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، في بيانٍ اليوم الاثنين إلى أن "زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى جانب زيادة أجور كل الشهور التي ستعقبها حتماً هي بمثابة هدية مسمومة تقدّمها الحكومة إلى الموظفين".
وقال: "مهما بلغت هذه الزيادة، فهي غير كافية، لا بل إنها ستسبّب نسبة إضافية من التضخم يتخطى قيمتها ويلغي مفاعيلها حتى قبل أن يحصل الموظف على الزيادة هذه".
وشدد هارون على أن "هذا الأسلوب المبتور في المعالجة عديم الإفادة في ظل حكومة عاجزة عن الاجتماعات بسبب الخلافات المتنوعة في وسطها، بينما البلد يغرق في مزيج قاتل من الأزمات، ولا يستطيع أن يصوغ بديلاً من خطة إنقاذية كاملة شاملة تبدأ بوقف ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أرخى بظلال الجوع على الناس".
