لبنان: 250 مليون دولار قرضاً من البنك الدولي لتحسين الكهرباء

منح البنك الدولي لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء في البلاد، وفقاً لما أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الخميس، علماً أن لبنان عانى على مدى سنوات، نقصاً حادّاً في واردات الوقود وضعف البنية التحتية حتى قبل سقوطه في أزمة اقتصادية كبيرة.

وعقب حدوث الأزمة، قال البنك الدولي إن لبنان سيحتاج نحو 11 مليار دولار من أجل التعافي وإعادة البناء. وجاء إعلان هذا القرض بعدما كشف لبنان أمس الأربعاء، حصوله على موافقة مبدئية على زيادة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، فيما يُعد هذا القرض جزءاً من برنامج إعادة إعمار بقيمة مليار دولار، على أن يأتي باقي التمويل من المساعدات الدولية.

والاتفاق بخصوص القرض الجديد وقعه وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث اعتبر جابر أن "هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع"، في ما لفت كاريه إلى أن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع".

وقال جابر: "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيداً جداً في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان. فمنذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ فترة طويلة، ونحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد. هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقياً، وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح".

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تعلن انطلاق أول شحنة فيول لمصلحة كهرباء لبنان

بدوره، قال كاريه إن "هذا القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان. فبعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفنيّ والتحليليّ، يُعدّ هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان. إنها لحظة مفصلية في شراكتنا، وتشكل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح القطاع، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة مالياً".

وكشف التفاصيل الإضافية حول المشروع، والتي تتضمن ثلاثة جوانب: الأول تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد، الثاني تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، والثالث تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنوياً من كلفة الوقود".