لبنان يطلب تمويلاً دولياً لدعم المتضررين من الحرب

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، إنها تسعى لدى البنك الدولي لتوسيع نطاق برنامج "أمان" الذي يعمل على تقديم تحويلات نقدية وتوفير الخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء والمهمشين الرازحين تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، ليشمل العائلات المتأثرة بالحرب، من خلال تأمين تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك، إلى جانب 100 مليون دولار من مانحين آخرين.

وأوضحت السيد على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم السبت، أن "لبنان لا يمكن أن يحقق نمواً اقتصادياً من دون استقرار اجتماعي، وهو ما نعمل عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تعزيز شبكات حماية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المستمرة".

وتطرّقت إلى برنامج "أمان"، "الذي يُعدّ ركيزة أساسية في الاستجابة الاجتماعية، إذ يقدّم تحويلات نقدية شهرية لحوالي 800 ألف لبناني من الفئات الأكثر فقراً، ويساهم بما يقارب 25 مليون دولار شهرياً في الاقتصاد الوطني. وأضافت السيد: "ناقشت مع البنك الدولي سياسات الدمج الاقتصادي في سوق العمل، باعتبارها مساراً أساسياً لإخراج الناس من الفقر، انطلاقاً من قناعتي بأن البعد الاجتماعي يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي مسار إصلاحي اقتصادي فعلي".

وأشارت إلى أن "العامين المقبلين سيكونان مفصليّين وصعبين، وستكون الدولة بحاجة إلى دعم خارجي مستمر في هذه المرحلة الانتقالية، إلى حين تمكّنها من تمويل برامج الحماية الاجتماعية محلياً وبشكل مستدام". في الأثناء، قال وزير المالية، ياسين جابر، إن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، مشدداً على أن "النمو بقيادة القطاع الخاص هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرئيس اللبناني يقرّ تعديلات قانون السّرية المصرفية

وأضاف أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، وإطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات". وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان".