لبنان يزيد أسعار المحروقات تمهيداً لرفع الدعم نهاية سبتمبر
لبنان يزيد أسعار المحروقات تمهيداً لرفع الدعم نهاية سبتمبر
لجأت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأربعاء، إلى رفع أسعار المحروقات، في خطوة هي الثانية من نوعها في غضون أيام، وتأتي تمهيداً للرفع الكليّ للدعم المرتقب نهاية الشهر الجاري.
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ الأسعار المعتمدة اليوم تجاوزت عتبة 12 ألف ليرة ووصلت إلى حدّ 14 ألف ليرة، وهو بمثابة رفع دعم للبنزين، حيث إن سعر الصرف في السوق السوداء يبلغ 15 ألف ليرة، ويؤكدون أن كل هذه الإجراءات لن تنتج أي حلول جذرية للأزمة وطوابير السيارات ستبقى طالما أن الضخ الأكبر يذهب إلى السوق السوداء التي تبيع الصفيحة بأسعار تصل إلى مليون ليرة، وطالما أن الكميات الموجودة لدى محطات الوقود قليلة جداً ولا تكفي حاجات الناس.
وحدّدت وزارة الطاقة الحدّ الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الأراضي اللبنانية، كما يلي: بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان بـ209 آلاف و300 ليرة لبنانية، و95 أوكتان بـ202 ألف و400 ليرة، وديزل أويل للمركبات الآلية بـ162 ألفا و700 ليرة.
وكانت الجمارك اللبنانية طلبت من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات، بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد بأسعار البنزين.
وأقفلت معظم محطات الوقود في لبنان، اليوم، أبوابها ورفعت خراطيمها، بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد. علماً أن مخزون بعضها ما زال على الأسعار القديمة، في حين تذرّعت بعض المحطات التي أقفلت بالأحداث الأمنية التي ترتفع وتيرتها وتهدد سلامة العاملين في المحطة وسائر المواطنين الذين يصطفون في الطوابير بانتظار دورهم.
واستهلّت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي أول قراراتها برفع الدعم كلياً عن المازوت، في حين رفعت أسعار المحروقات، يوم الجمعة الماضي، أكثر من ثلاثين في المائة، ما جعل من سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 180 ألف ليرة لبنانية، و95 أوكتان 174300 ليرة.
في موازاة ذلك، يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، منذ الأمس، ليتخطى 15 ألف ليرة لبنانية ويلامس في بعض المناطق عتبة 16 ألف ليرة، وهو مسارٌ يرجح أن يستمرّ في الفترة المقبلة مع رفع الدعم كلياً عن المحروقات وزيادة الطلب على العملة الصعبة.
ويتجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى فرنسا ويعقد لقاءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظلّ ترحيب أوروبي مستمرّ بتشكيل الحكومة الجديدة وبالبيان الوزاري الذي يلاقي بعضاً من المطالب الدولية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على سعر الصرف.
