لبنان يتعهد أمام صندوق النقد الدولي: خطة إصلاحية ومواجهة الفقر
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون قبل ظهر اليوم الثلاثاء خلال استقباله وفداً من صندوق النقد الدولي "التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجرى بين الجانبين اللبناني والدولي".
وشدد رئيس الجمهورية على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة.
وضم وفد صندوق النقد المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا.
وأكد ارفانيتس للرئيس عون، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، "استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".
الرئيس عون استقبل المدير المساعد لصندوق النقد الدولي تانوس أرفانيتيس يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو راميريز والرئيس المنتهية ولايته مارتن سيرسولا وعرض معهم التعاون بين لبنان والصندوق pic.twitter.com/OqQCrHQjTc
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 7, 2021
ولفت إلى أن "مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني".
وأطلع الرئيس عون الوفد على "المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات تمهيداً لتوزيع هذه الخسائر".
كذلك، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفد بعثة صندوق النقد الدولي وجرى البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها وهي المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان للتوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية وفق ما ذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان.
على صعيد آخر، أقرّ البرلمان اللبناني اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.
قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً".
وأقر البرلمان في الجلسة العامة التي عقدها صباح الثلاثاء في قصر الأونيسكو اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، وسط تحفظ كتلة "التنمية والتحرير" (برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري) على تكليف التفتيش المركزي عبر منصة "impact"، مسجلة اعتراضها باعتبار أنه جهة رقابية ولا يجوز أن يستقبل الهبات ويدير الأموال.
وأشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى أن "مساعدات العائلات الأكثر فقراً ستدفع بالدولار الأميركي والوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الأدنى 7 مملايين دولار وسنعمل حتى يشمل أكبر عدد من العائلات"، لافتاً إلى أنه "سيصار إلى التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلية التي يطلبها".
وأكد ميقاتي "اعتماد منصة "impact" في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي"، وذلك فق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية عنه قوله خلال الجلسة.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وأسقط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري في مداخلة له خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي إن "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً".
كذلك تم إقرار صفة العجلة على اقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج وإدخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة نفذ أهالي الطلاب في الخارج في محيط قصر الأونيسكو اعتصاماً للمطالبة بإقرار الدولار الطالبي.
في جانب آخر، دعا رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس السائقين إلى الإضراب والاعتصام في مختلف المناطق اللبنانية يوم الخميس، وذلك اعتراضاً على عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه بشأن مطالب القطاع، معلناً أنه لن يصار إلى قطع الطرقات.
ومن المطالب التي أعاد طليس التذكير بها البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتباراً من 1/12/2021 وفقاً للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل، على أن تتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.
إلى جانب البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية والبدء بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.
