لبنان يترقب زيادة الاستثمارات القطرية والتعاون في الطاقة والكهرباء

17 ابريل 2025
عون خلال جلسة مجلس الوزراء، 17 إبريل 2025 (الرئاسة اللبنانية/إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لقاءه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان مثمراً، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، مع إمكانية زيارة وفد قطري لبيروت لبحث موضوع الكهرباء.
- دعا عون قطر إلى زيادة استثماراتها في لبنان والإسراع في التنقيب عن الغاز، مشيداً بتجربة قطر في الحكومة الإلكترونية ونجاح اللبنانيين في الاغتراب.
- شدد عون على أهمية الإصلاحات في لبنان، مثنياً على مشروع قانون إصلاح المصارف الذي أُحيل إلى مجلس النواب.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أنّ لقاءه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، أمس الأربعاء، كان "مثمراً وممتازاً"، كاشفاً أنّ وفداً قطرياً قد يزور بيروت الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، حيث عرض عون نتائج زيارته لقطر، واصفاً اللقاء مع الأمير تميم بـ"المثمر والممتاز". وأعلن طلبه من قطر "زيادة استثماراتها في لبنان"، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ودعا عون قطر، بصفتها عضواً في الكونسورتيوم، إلى "الإسراع في التنقيب عن الغاز"، وأشاد "بتجربتها في الحكومة الإلكترونية وبنجاح اللبنانيين في الاغتراب". وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الأربعاء، فقد بحث أمير قطر، مع الرئيس اللبناني، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري.

وفي بداية المباحثات، رحّب أمير قطر بالرئيس اللبناني والوفد المرافق له، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ومصالحهما. وبحسب إحصائية سابقة لغرفة تجارة قطر، شهد التبادل التجاري بين قطر ولبنان نمواً بنسبة 29% خلال خمس سنوات من 532 مليون ريال قطري (الدولار = نحو 3.65 ريالات) في عام 2017 إلى 684 مليون ريال في عام 2022 الماضي، لكن هذا النمو لا يزال دون مُستوى الطموحات.

ومن جانب ثانٍ، شدد عون في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، على أنّ "الدول الداعمة للبنان تركّز على الإصلاح"، مثنياً على "إنجاز الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف الذي وقّعه وأحاله على مجلس النواب".

وأشار إلى "استعجال الرئيس نبيه بري لمناقشة قانون إصلاح المصارف، ما يُعطي "صدمة إيجابية" جديدة بعد سلسلة خطوات إيجابية منذ تأليف الحكومة". وشدد على "ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب"، مشيراً إلى وجود "تراكمات لسنا نحن مسؤولين عنها إلا أننا مسؤولون عن حلّها".

المساهمون