لبنان يبرم ملحقاً لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند
استمع إلى الملخص
- توقفت الحكومة اللبنانية السابقة عن دفع ديون اليوروبوند في مارس 2020، مما أدى إلى انهيار اقتصادي حاد وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 95% من قيمتها.
- جمعية مصارف لبنان تعتزم مقاضاة الدولة لاستعادة الودائع، وسط اتهامات لمصرف لبنان بالتواطؤ في شطب ودائع المودعين منذ 2019.
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء، إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة عن الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية التاسع من مارس/آذار 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ السابع من يناير/كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن هذا التعليق ينطبق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية، والمدرجة في اللائحة المرفقة. وشرحت أنه تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ الأول من مارس/آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلباً على حقوق أي من حاملي السندات.
إجراء اليوروبوند للحد من المخاطر
ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من حاملي السندات، وفسح المجال أمام وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لمحفظة "اليوروبوند".
وأعلنت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب، في 7 مارس/آذار 2020، التوقفَ عن دفع الأقساط المستحقة من ديون سندات "اليوروبوند"، بعدما انكشفت الأزمة النقدية التي أدخلت لبنان في واحد من أعنف الانهيارات الاقتصادية في التاريخ، وعرفت الليرة اللبنانية هبوطاً حاداً لتخسر أكثر من 95% من قيمتها. ومنذ ذلك الحين، لم تقم السلطات اللبنانية بأي إجراء يرتبط بسداد سندات اليوروبوند.
وكشف محامي جمعية مصارف لبنان، المحامي أكرم عازوري، الأسبوع الماضي أن الجمعية ستتقدم باسم 11 مصرفاً بدعوى غير مباشرة، نيابة عن مصرف لبنان، ضد الدولة، تطالبها بإعادة الودائع للبنك المركزي.
واعتبر عازوري في حديث تلفزيوني لمحطة "إل بي سي"، أن قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، ليس ذا مفعول فوري، وأن الدولة صرفت الأموال التي لم تعد موجودة، معتبراً أن قرار الشورى "يؤسس للمستقبل". واتهم ممثلو المودعين اللبنانيين، مصرف لبنان المركزي بالتواطؤ مع المحاولات الحاصلة لشطب ودائعهم المحجوزة لدى المصارف اللبنانية منذ أواخر عام 2019.
واعتبر اتحاد المودعين أنه "لا تلبث مسرحية تعطيل استعادة الودائع من المصارف أن تنتهي حتى تطل مسرحية جديدة تتعدى الأولى بالهزلية وقلة المسؤولية التي تتعاطى بها المصارف مع المودعين وحقوقهم، وسط إصرار على إلباس المودعين ثوب التوسّل المذلّ، بعد ما عانوه على مدى أربع سنوات ونيف حتى اليوم".
