وزير المال اللبناني يوقّع مع البنك الدولي القرض الأول لإعادة الإعمار

وقّع وزير المالية ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضاً مقدّماً من البنك بقيمة 250 مليون دولار، مخصّصاً لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال جابر: "اليوم مناسبة سعيدة ومهمة للبنان، حيث نوقّع على قرض حضّرنا له منذ أشهر، وهو القرض الأول لإعادة الإعمار. وأتمنى في المستقبل أن تكون الأموال اللاحقة ليست قروضاً، بل تكون منحاً ومساعدات. لكننا اليوم نستطيع القول إننا بدأنا بالخطوات الأولى نحو إعادة الإعمار".

وكشف أنه بالأمس كان هناك اجتماع في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام للجنة إعادة الإعمار، وقد اتخذت عدة قرارات. والقرض اليوم مبلغ أساسي، لكن اتُّخذت أيضاً خطوات أخرى بالنسبة إلى مساهمة الخزينة في إعادة الإعمار، وكذلك بالنسبة إلى مساعدات أخرى تأتي من دول شقيقة وصديقة، كالعراق الذي قدّم 20 مليون دولار بدايةً.

وأوضح أن القرض الذي نوقّعه اليوم مبلغ تأسيسي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، نأمل أن يصل إلى مليار دولار، لافتاً إلى أن "فرنسا ستساهم بـ 75 مليون يورو، ونأمل أن تزداد هذه المساهمات لاحقاً من الأصدقاء والأشقاء".

وأشار جابر إلى أن هذا القرض مخصّص للبنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات، وكل القطاعات التي تضررت في المناطق المختلفة خلال الحرب الأخيرة". وأضاف أن "أعمال التنفيذ لإعمار وتأهيل هذه البنى ستكون من مهمة مجلس الإنماء والإعمار، سواء المموّلة من هذا القرض أو من كل الأموال التي ستأتي لتمويل الصندوق، كذلك ستكون بإشراف البنك الدولي والحكومة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية اللبناني: قرض مياه الأولي قريباً ونقلة نوعية للبنان

من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه: "يسعدني أن أنضم إليكم اليوم لتوقيع اتفاقية قرض مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)، وهو ركيزة في استراتيجية الحكومة اللبنانية للتعافي وإعادة الإعمار". ومشروع "LEAP" ليس مجرد مشروع، بل إطار وطني مصمّم لإعادة الخدمات الحيوية وبناء البنية التحتية العامة المتضررة بسرعة، وإرساء الأساس لإعادة إعمار مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وتابع: "كما أشار الوزير جابر، ونظراً لاحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة في لبنان في أعقاب النزاع، تم تصميم برنامج LEAP كإطار قابل للتطوير بقيمة مليار دولار أميركي، وبمساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويمكن للإطار أن يستوعب التمويل الإضافي، سواء من خلال منح أو قروض من الجهات المانحة وشركاء التنمية، في إطار هيكل موحّد تقوده الحكومة ويقوم على الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج".

وأضاف: "سيموّل قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار المرحلة الأولى من برنامج LEAP، وسيمكّن هذا الدعم الحكومة من بدء إعادة الإعمار والقيام بالاستثمارات الأكثر إلحاحاً خلال الأشهر الـ18 إلى الـ24 المقبلة، لمساعدة السكان النازحين على العودة، وتمكين المؤسسات من إعادة فتح أبوابها، والحفاظ على فرص العمل وخلقها، واستعادة الخدمات الأساسية للمجتمعات".

وأشار إلى أن LEAP ستُنفَّذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار تحت التوجيه الاستراتيجي لمكتب رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارات مختلفة على مستوى مجلس الوزراء. وستكون لوزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع، وستتولى وزارة البيئة الإشراف على الجوانب البيئية، بما في ذلك إدارة الركام". وأكد كاريه أن "LEAP يتبنى منهجية علمية وشفافة أقرّها مجلس الوزراء لتحديد الأولويات، بما يضمن تخصيص الاستثمارات للمناطق ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، ما يزيد من فوائد التعافي المبكر ويتيح عملية إعادة إعمار شاملة على مراحل".

موقف

التحديثات الحية

لبنان العالق في عتمة الاقتصاد

وتابع أنه "خلال إعداد المشروع، اتخذت الحكومة اللبنانية تدابير إصلاحية حاسمة لضمان الجهوزية للمباشرة بتنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة فور إقراره من قبل مجلس النواب. وتشمل هذه التدابير تعيين مجلس إدارة كامل لمجلس الإنماء والإعمار، واعتماد إجراءات إدارية مبسّطة وعملية في آليات اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في تنفيذ مشاريع الطوارئ".

وأردف: "تعد هذه التدابير جزءاً من عملية إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة جهود التعافي وإعادة الإعمار الكبيرة والملحّة بكفاءة، بناءً على مبادئ الشفافية والكفاءة والمساءلة". وختم: "مع توقيع اتفاقية القرض هذه، نتطلّع إلى إقرار المشروع من قبل مجلس النواب سريعاً من أجل المباشرة بتنفيذ أنشطته الملحّة بسرعة وفعالية".