لبنان: لا انخفاض للأسعار رغم تراجع الدولار
مع أن الدولار الأميركي انخفض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من عتبة 9 آلاف ليرة إلى أقل من 7 آلاف ليرة، إلا أن المواطن اللبناني لا يلمس أي انخفاض يُذكر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحال التجارية ومراكز التسوّق، مع أن الغلاء الفاحش يُعزى أساساً إلى ارتفاع سعر العملة الخضراء التي يستورد لبنان بها معظم حاجياته.
وانخفض سعر الدولار قبل أيام دون 7 آلاف ليرة في السوق السوداء، إلا أنه عاد ظهر اليوم وتخطى هذا المستوى لبعض الوقت، لكنه عاد وانخفض مجدداً عند العصر، مسجلاً هامشاً بين 6750 ليرة للشراء و6850 ليرة للمبيع، لتستفيد العملة الوطنية مع الأجواء السياسية الإيجابية المصاحبة لمشاورات تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري، من جهة، والتدابير المصرفية التي تحد من سحوبات الليرة الكبيرة التي كانت يستخدمها مضاربون لتعزيز الطلب على الدولار ورفع سعره، من جهة ثانية.
ورغم تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، أعلنت "مديرية القطع والعمليات" لدى "مصرف لبنان" المركزي اليوم الثلاثاء، وكالعادة، أن الدولار حافظ في سوق بيروت المالية (الرسمية) على استقراره، مقفلاً على سعر وسطي بلغ 1507.5 ليرات.
كما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة حصراً لليوم الثلاثاء، بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.
ومع أن المواطنون لم يلمسوا انخفاضاً للأسعار المرتفعة في الأسواق، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في بيان اليوم، إلى أن النقابة "تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماما خاصاً".
وكشف أن "النقابة تنكب حالياً، بالتعاون مع جميع المستوردين، على دراسة تحرك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بُغية دراسة إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج". وقال إن "خفض الأسعار يتم درسه جدياً، وإن التسعيرة الجديدة ستتم هذا الأسبوع".
لكن بحصلي لفت إلى وجود فئتين من المواد الغذائية المستوردة من الخارج:
- الأولى هي المواد المدعومة، أي التي يدعمها "مصرف لبنان" ويوفر الدولار بسعر 3900 ليرة، وهذه الفئة لن يتم خفض أسعارها، لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى بكثير من 3900.
- الثانية هي المواد غير المدعومة، وهي المستهدفة في عملية إعادة تسعيرها.
في السياق، أبدى بحصلي استغرابه الشديد "للضخ الإعلامي والاتهامات الموجهة للمستوردين والتجار والسوبرماركت بالتخاذل عن خفض الأسعار"، مؤكداً أن "هذه العملية لا تتم بكبسة زر"، ومذكراً بأن "رفع أسعار المواد الغذائية، وفي مختلف مراحله، أخذ وقتاً طويلاً".
وأشار إلى أن "رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة الأخير الذي تم من حوالى 3 أشهر، أتى بعد أشهر من بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية عند 9 آلاف ليرة، كما أن سعر صرف الدولار الذي اعتُمد حينها لتسعير المواد الغذائية هو بين 7 آلاف و7500 ليرة، وهذا موثق بالبيانات الصادرة عن نقابة مستوردي المواد الغذائية.
كما قال إن "إتمام عملية التسعير يتطلب بعض الهوامش من الوقت، خصوصاً أن ما نشهده من ارتفاع وانخفاض سريع وبهوامش كبيرة لسعر صرف الدولار يعقّد العملية".
