لبنان سيتسلّم 1.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد
تبلغت وزارة المالية اللبنانية من صندوق النقد الدولي بأن بيروت ستتسلّم في 16 سبتمبر/أيلول الحالي قرابة مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إلى أن وزارة المالية كانت قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى العام 2009.
ورأس الرئيس اللبناني ميشال عون أول جلسة للحكومة الجديدة، وأمل في مستهل الجلسة أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة بند استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء.
ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة دفعت ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر، وبنكه المركزي لديه احتياطيات تتناقص تقريباً. وأدى نضوب العملات الأجنبية إلى تفاقم النقص في السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية في الشهرين الماضيين.
وبعد عام من الجمود السياسي، اتفق القادة اللبنانيون أخيرًا على تشكيل حكومة جديدة يوم الجمعة، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدرّ للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وفي 2009، نفذ الصندوق خطوة مماثلة لدعم السيولة النقدية خلال فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة لإنعاش الاقتصادات.
وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ إصلاحات طارئة، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوقف انهيار البلاد.
وأفاد بيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي الإثنين بأن "هذا ما يجب أن تركز عليه الحكومة الجديدة الآن، بدعم نشط من البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى".
كما شدد على ضرورة أن تبدأ السلطات اللبنانية الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل مع ضمان أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتتزايد الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تعتبر أكبر تهديد للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990، حيث تفاقمت الشهر الماضي عندما وصل نقص الوقود إلى طريق مسدود، مما أثار العديد من الحوادث الأمنية، وفق "رويترز".
لتأمين المساعدات الخارجية، يجب أن تنجح الحكومة حيث فشل أسلافها في سن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك فساد الدولة. فيما الانتخابات البرلمانية مقررة الربيع المقبل، وقال ميقاتي إن هذه الانتخابات يجب أن تتم في موعدها.
وأكد ميقاتي بعد تسلمه رئاسة الحكومة أنه لا يمكنه الدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي، إذا واجه معارضة في الداخل. وتعهد بالسعي للحصول على دعم الدول العربية التي تجنب عدد منها لبنان، بسبب النفوذ الواسع لحزب الله المدعوم من إيران.
