لبنان: ختم محطة ممثل موزعي المحروقات بالشمع الأحمر
ختم محطة ممثل موزعي المحروقات في لبنان بالشمع الأحمر... و"لجنة المال" تمهل البنك المركزي
أصدر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، اليوم الخميس، قراراً يختم بموجبه بالشمع الأحمر محطة "كورال" في منطقة الجية لصاحبها ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا.
وأوضح أبو شقرا، في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "القرار يأتي بهدف حماية المحطة والعاملين فيها والمواطنين السالمين، وربطاً بتزايد المشاكل التي تحصل في الفترة الأخيرة، والتجاوزات من قبل الناس، ومن يدخلون إلى المحطة عكس السير، وفي ظلّ بعض المواطنين الذين لا يشبعون".
وبينما نشرت وسائل إعلام محلية أخباراً تفيد بأن سبب إقفال محطة "كورال" يعود إلى ملفات تبييض أموال، أكد ممثل موزعي المحروقات أن "التباساً حصل عند تداول صورة المحضر، إذ إن اسم المكتب الذي نفذ العملية واستدعينا إليه هو مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، أما الأسباب فهي حصراً المذكورة أعلاه".
توضيح حول اقفال محطة كورال الجيةhttps://t.co/D8ZX3iIIjJ pic.twitter.com/0LuiG8PlW5
— nbnlebanon (@nbntweets) September 9, 2021
وتستمرّ أزمة المحروقات في لبنان مرفقة بجملة حوادث أمنية تحصل يومياً نتيجة الطوابير التي تنتظر دورها لساعاتٍ، والتي أحياناً تتطوّر إلى إشكالات وإطلاق نار تسفر عن سقوط جرحى وقتلى.
وتعمد الكثير من محطات الوقود إلى مخالفة التعاميم التي تمنع تعبئة الغالونات بالبنزين، وتقوم بذلك بكميات كبيرة، ما أدى إلى توسيع رقعة السوق السوداء، بحيث أصبح هناك مواطنون يعمدون إلى تعبئة غالونات بهدف بيعها بأسعار مرتفعة والمتاجرة بها، وليس فقط لتخزينها أو قضاء الحاجة لأيام تحسباً لانقطاع المادة أو إقفال المحطات أبوابها.
كما تتكاثر الإشكالات على محطات الوقود ربطاً بـ"الممرات العسكرية"، أي لمعارف وأصدقاء وزبائن المحطات ومن يدفع مبالغ إضافية مقابل أفضلية مرور، وهو ما يساهم بحالة غضب عند مواطنين ينتظرون لساعاتٍ في سياراتهم حتى يصل دورهم، وأحياناً ينفد المخزون قبل ذلك، الأمر الذي يترجم بإشكالات وتضارب بين المواطنين والعاملين في المحطة.
على صعيدٍ آخر، انعقدت اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان استكملت فيها البحث في التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان وسائر التعاميم المرتبطة بالسحوبات الشهرية.
وأشار كنعان إلى أن "لجنة المال والموازنة ليس لديها صلاحية رفع أو تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستورياً على حقوق المودعين، وعلى إمكانية سحبهم الدولار إذا كانت وديعتهم بالدولار".
واستهجن كنعان غياب جمعية المصارف عن الجلسة رغم دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلون عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، و"قد أبدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح، وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم استثنائياً للدلالة على أقسى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس".
ولفت رئيس لجنة المال والموازنة إلى أن "مصرف لبنان طلب مهلة إضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية. مع العلم أن لا صفة تقريرية لنا، ويمكن لمصرف لبنان اتخاذ أي قرار بمعزل عنّا، لكننا سنمارس الرقابة عليه والدفع في اتجاه إعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت إعادة النظر فيها من ضمن رؤية وخطة وجدول زمني لنصل إلى سعر حقيقي موحّد للصرف".
وأمهلت لجنة المال والموازنة مصرف لبنان بضعة أيام ليكون أمام المجلس النيابي تصور واضح عما سيفعله المركزي.
وذكّر كنعان بأن "سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ إبريل/نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع".
وأكد كنعان: "لن نسكت عن عدم إعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وكررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمّل المسؤولية وإقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على أي أساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر"، محمِّلاً "المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها".
