لبنان: حلحلة أزمة الإسمنت ومداهمة محطات وقود ونقاش للبطاقة التمويلية
فيما لا يزال الدولار الأميركي يحلق عالياً فوق 15 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، شهدت أزمة غلاء الإسمنت بعض الحلحلة، فيما تواصل الأجهزة المختصة مداهمة محطات وقود يشتبه في ممارسة احتكارية فيها، ويناقش مجلس النواب مشروع "البطاقة التمويلية" للمواطنين.
فمع انسداد الأفق السياسي لتشكيل حكومة جديدة على خلفية الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية النافذة، ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء محصناً فوق 15 ألف ليرة، ضمن هامش أعلاه 15200 ليرة للمبيع وأدناه 15150 ليرة للشراء، مع ما لهذا السعر من انعكاس هائل على غلاء معيشة اللبنانيين والمقيمين على السواء.
في هذه الأثناء، أعلنت "شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع"، في بيان، أنه "بعد معاودتها العمل، وحرصاً منها على إيصال الإسمنت المكيس إلى المستهلك في المناطق اللبنانية كافة بالسعر الرسمي، أي 627000 ليرة للطن الواحد زائد الضريبة على القيمة المضافة وسعر النقل، ستعتمد أسلوب التسليم المباشر لقسم من إنتاجها عبر أماكن محددة موزعة على المناطق اللبنانية كافة بجدول محدد ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وفي غضون ذلك، كانت المداهمات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية لمحطات تحتكر المحروقات، وجديدها كان الاثنين، جولة لمفتشي وزارة الاقتصاد بمؤازرة عناصر من مديرية أمن الدولة (مكتب جزين) في محطات الوقود في منطقة جزين، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، جلسة يوم الاثنين في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية.
وقال جابر بعد الجلسة: "تابعت اليوم اللجنة الفرعية المولجة من قبل اللجان المشتركة دراسة مشروع القانون واقتراح القانونين المتعلقين بالبطاقة التمويلية، اي ما جاء من الحكومة والاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، وكما تعملون عقدنا يوم الجمعة اجتماعين واليوم استؤنف النقاش في حضور نائبة رئيس الحكومة السيدة زينة عكر التي كانت تتابع التفاوض بهذا الموضوع ودراسته من قبل الحكومة، وأيضاً حضور وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وكان هناك نقاش مستفيض".
أضاف أن "هناك علاقة وثيقة بين خطة ترشيد الدعم واصدار البطاقة التمويلية، فاليوم استعرضنا كل البرامج الموجودة، هناك برنامج مكافحة الفقر الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي هو القرض 246 مليون دولار، وهناك إمكانية لزيادة المبلغ من قبل البنك الدولي، وجرى الحديث عن مبلغ 300 مليون دولار ينقل من المشاريع التي لم يباشر تنفيذها الى هذا البرنامج، أو إلى برنامج البطاقة التمويلية، وهذا سيكون المسار التفاوضي مع البنك الدولي".
وتابع قائلاً: "هناك موضوع البطاقة التمويلية، والحقيقة انه بعد نقاش مستفيض، لخصنا النقاط المختلفة وتم الاتفاق على ان تذهب الحكومة ممثلة بالوزيرة عكر والوزراء المعنيين لتحضير ورقة واضحة تتعلق بترشيد الدعم وتتعلق باقتراحات عملية، لأن مشروع الحكومة يطالب فقط بفتح اعتماد، بينما اقتراح القانون المقدم يضع آلية تنظيمية لأجل أن يأتوا بورقة موحدة، يمكن أن تقدم الى اللجان المشتركة وتكون هي الأساس لإصدار قانون، وسيكون هناك اجتماع غداً (اليوم الثلاثاء) عند الحادية عشرة قبل الظهر، لإفساح المجال لإعداد صياغة هذه الورقة وكي يأتوا بشيء مكتوب من الحكومة، حتى نستطيع أن نسير قدماً".
