لبنان: تعقب شركة أموال ونقاش نيابي حول السرية المصرفية

19 ابريل 2021
الصورة
اقتراح استعادة الأموال المحولة للخارج محصور بالمديرين التنفيذيين في المصارف (فرانس برس)
+ الخط -

فيما لا يزال ملف السرية المصرفية متداولاً في مجلس النواب، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، غسان عويدات، من النائب العام المالي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة "شركة مكتف لشحن الأموال" الأحكام التي ترعى عمل القطاع، لا سيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11 /1/ 2002.

في مجلس النواب، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال بالنسبة للسرية المصرفية إن "التشريع ليس مسألة سكوبات (سبق صحافي) على غرار ما يسعى إليه بعض الإعلام، وليس على الطلب"، موضحا أن "هناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثا ونقاشا، خصوصا في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الأحيان، أو فرض الظروف نفسها".

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية التي يرأسها، وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرّست مرجعية القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، في حين أن التعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي.

أضاف: "وبعد رد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون، على خلفية إعطاء القضاء مرجعيته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة وكيفية المحافظة على دور القضاء وفق المادة 7 من قانون سرية المصارف".

وأردف أنه "في نقاشنا الحاصل، هناك من يطالب بالعودة إلى اللجنة الفرعية وما أقرته، وهناك من يطالب بالذهاب أبعد من ذلك بتكريس دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية تعود إليها عملية طلب رفع السرية لينفذ القضاء"، معتبرا أن "هذا النقاش سيأخذ مداه حتى يوم الخميس المقبل، حيث سنعقد جلسة للجنة المال عند الحادية عشرة قبل الظهر، لبتّ المسائل التي نتوصل إلى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية".

استعادة الأموال المحوّلة

أما على صعيد استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، فأشار كنعان إلى أن "هذا الاقتراح المهم سيناقَش الخميس المقبل، وهو محصور بالمديرين التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019".

ورأى أن "إقراره بشكل جيد يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم إقرار الكابيتال كونترول في وقته، وهذا التأخير من مسؤولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، فبادر النواب إلى تقديم اقتراح قانون في مايو/أيار 2020، ويُبحث في ضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي، وحصل ما حصل من إقفال عام وانفجار (مرفأ بيروت) في 4 أغسطس/آب (2020)، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم".

وختم قائلاً: "نعقد جلسات بعيدا من الإعلام في شأن الكابيتال كونترول، وحتى لو لم نصل إلى صيغة موحدة، فسأرفع تقريري هذا الأسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمّته، في أقرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقراره لنصل إلى صيغة تؤمّن للمودع حقه، لا بالتحويلات إلى الخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف أيضا".

 

المساهمون