لبنان: تحرّك تحذيري لجمعية "صرخة المودعين" يطالب بعدم شطب الودائع

نظّمت جمعية "صرخة المودعين" في لبنان، أمس الجمعة، تحرّكاً تحذيرياً أولياً أمام السرايا الحكومية في بيروت، حيث سلّمت كتاباً رسمياً إلى رئيس الحكومة نواف سلام، يتضمّن مطالب المودعين والخطوط العريضة لحقوقهم، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، اليوم السبت.

وخلال التحرك، ألقى كلٌّ من رئيس الجمعية ومسؤول العلاقات العامة كلمات شدّدت على موقف الجمعية الرافض لأي خطة تتضمّن شطب أموال المودعين تحت أي ذريعة. ودعا رئيس الجمعية علاء خورشيد رئيس الحكومة نواف سلام إلى "النأي بنفسه عن خطط منظمة كلنا إرادة وأفكارها التي تهدف إلى شطب ودائع المودعين".

من جهته، عبّر مسؤول العلاقات العامة في الجمعية خليل برمانا عن "خيبة أمل المودعين من اجتماع رئيس الحكومة مع أحد ممثلي منظمة كلنا إرادة"، معتبراً أن "هذه الجهة لا تُمثّل المودعين الفعليين". وفي ختام التجمع، أكّد خورشيد أنّ "هذا التحرّك ليس سوى خطوة أولية وتحذيرية"، معلناً عن "تحرّكات تصعيدية قادمة ستستهدف منازل المسؤولين، من وزراء ورئيس حكومة، للضغط من أجل استعادة حقوق المودعين".

🔵كلمة رئيس #جمعية_صرخة_المودعين علاء خورشيد، خلال التحرك الذي نظمته الجمعية أمام السرايا الحكومية.

🔵 علاء خورشيد: عامر بساط، وزير الاقتصاد وأحد أعضاء المجلس العالمي لـ كلنا إرادة، يعمل على خطة تشطب الودائع التي تتخطى 100 ألف دولار أو تضعها في صندوق بلا قيمة.
لذلك، عليك الحذر… pic.twitter.com/0RVIyt6Smg

— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) March 21, 2025

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نواف سلام: لن يكون هناك أي شطب لودائع اللبنانيين

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد تعهد، أمس الجمعة، بأنه "لن يكون هناك أي شطب للودائع"، وقال "سنشطب كلمة شطب الودائع، والهدف هو تحرير الودائع، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين"، مشدداً على "البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفي مقدمها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية".

ويأتي ذلك على بُعد أيام من تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد أن تسلّم وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة منذ عام 2023، وسط ترقب للخطة التي سيجرى وضعها من الحكومة والسلطات المعنية لإعادة أموال المودعين، مع مخاوف مستمرة بأن تكون على حساب المودع وتلحق به خسائر إضافية، عدا عن تلك التي تكبّدها منذ عام 2019 إلى اليوم.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، حين نضبت تدفقات النقد الأجنبي من الخارج وخرجت الدولارات من البلاد. ولم يعد لدى البنوك دولارات كافية لسداد أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير في الخارج، ما دفع البنوك لإغلاق أبوابها، وتقليص الحد المسموح فيه للسحب، كما عجزت بيروت عن سداد التزاماتها للدين الخارجي. وانهارت العملة من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة، حتى بلغت حالياً 89 ألفاً في السوق السوداء.